استغفر الله

4 نساء يختطفن جنديا ويغتصبنه مدة خمسة ايام

اختطفت أربع نسوة من زمبابوي جنديا شابا واغتصبنه على نحو شبه متواصل فترة خمسة  أيام، وعندما اوشك على الموت اقتدنه الى منطقة جبلية وعرة ورجمن ساقيه بالحجارة  للحيلولة هربه.

وذكرت صحف بريطانية أوردت الخبر، أن محنة الجندي الشاب، بدأت عندما استجابت سيارة مرسيدس يستقلها رجل وامرأتان لرجائه إيصاله من هراري الى 
وجهته وهي بلدة موتاري. وبعد قرابة الساعة من بدء الرحلة انعطفت السيارة الى طريق   فرعي مختلف.

وعندما تساءل الشاب عما يحدث والسبب في هذا الانعطافة، قيل له إن الغرض  هو شراء بعض الطعام. وقال المحقق نوزونديوا كلين، الناطق باسم الشرطة الزيمبابوية  في هذه القضية، إن الضحية طلب عندئذ وقف السيارة وإنزاله منها لكنه هدد بالموت ذبحا  وعمدت إحدى المرأتين بعد ذلك، الى عصب عينيه بقطعة قماش سوداء.

ثم انطلقت بهم السيارة مسافة غير معلومة حتى توقفت وأُخرج منها الجندي ثم أدخل في منزل ما وهنا قُيّد ونُزعت ملابسه وأخذ منه هاتفه الجوال ومحفظته التي كان يحمل فيها ما يعادل 55 دولارا امريكيا. ثم اختفى الرجل وانضمت امرأتان جديدتان الى الأخريين،  فطلبن منه ممارسة الجنس مع إحداهن. وتبعا للمحقق كلين، فقد تناوبت عليه النسوة بعد  ذلك طوال فترة أسره. وعندما بدا لهن ان قواه خارت بالكامل وخشين موته بينهن أخذنه  الى منطقة جبلية وعرة. وهناك رجمن ساقيه بالحجارة فأصيبت اليسرى بجراح خطرة وتركنه  هناك لمصيره.

وقد تمكن الرجل ـ بفضل تدريبه العسكري ـ على ما يبدو، من  الوصول الى مركز ساكوبفا للشرطة، وأبلغ هناك عن الحادثة المخيفة. وبدأت قوات الأمن وسط الشرطة والجيش عملية موسعة للبحث عن المغتصبات، لكن عملية البحث لم تثمر شيئا.

بعير قطر حمد نعجة

انهار مبارك وسقطت إمبراطوريته..أن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل، فماذا تفعل لهم القصورالتي ملكوها والثروات التي نهبوها؟!...

ها هو مبارك الحاكم بأمره خلال 30 عاما ، يسقط، فقد انهار مبارك وسقطت إمبراطوريته ، كان بالأمس يملك الدنيا ويحكم ويأمر في شئونها، كان أولاده يملكون البلاد من غربها إلي شرقها، لقد انهار مبارك وأصبح في كل يوم يتمني الموت، فقد أصبحت عائلته كلها تحمل العار بسببه وبسبب غرور السلطة الذى جعل زوجته سوزان تتحكم في مصر وفي موارد الدولة وفي شئون الوزراء والمحافظين، لقد امتلكوا أكبر دولة في الشرق الأوسط....ولم يتصوروا في يوم من الأيام أن الحياة الدنيا متاع الغرور وأن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل، فماذا تفعل لهم القصورالتي ملكوها والثروات التي نهبوها؟!...

المسؤول الاول والاخير عن دمار العراق وخرابه هو السيستاني

المسؤول الاول والاخير عن دمار العراق وخرابه هو السيستاني اما اغتصاب النساء وغيرها فهذه من جرائم اليعقوبي الذي يكون وزير العدل من اتباعه وهو الذي يتحمل كافة الانتهاكات

المالكى الكلب يغتصب العراقيات السنة والسعودية جلبت امريكا للعراق ولا تستطيع الدفاع على السنة انها المهزلة الوهابية

اصبح حديث الشارع العراقي هذه الايام عن الجرائم البشعة التي تقوم القوات الامنية للمالكي والمشرفة على سجون النساء من عمليات اغتصاب وانتهاك لاعراض العراقيات السجينات و بالشواهد والاثباتات المستقاة من السجينات انفسهن في وقت مايزال يعتبر فيه المالكي الامر سوى وسيلة لاستهدافه .فقد تواترت معلومات كثيرة تفيد بقيام القوات الامنية المسؤولة عن السجون باغتصاب مبرمج وممنهج للسجينات العراقيات داخل السجون. فقد طالبَ النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الوزراء نوري المالكي باتخاذ موقف صارم تجاه ما تتعرض له النساء العراقيات من اعتقال واغتصاب من قبل الاجهزة الامنية. وقال العلواني في بيان انه في الوقت الذي يسعى فيه الجميع الى بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان والمحافظة على الانسان العراقي واقرار القوانين التي تصب في مصلحته تقوم الاجهزة الامنية باعتقال النساء واغتصابهن في السجون العراقية من دون ذنب. وشدد على ضرورة اصدار احكام الاعدام بحق كل من تسول له نفسه التطاول على شرف العراقيين واعراضهم ، معتبراً ان تلك العقوبة ادنى حكم يطبق على مرتكبي هذه الجرائم لانهم خرجوا عن الاطر الانسانية وجدد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك اليوم الاثنين اتهامه لعناصر امنية من المسؤولين على السجون بعمليات اغتصاب وتعذيب ضد نساء سجينات محملاً جلال طالباني ونوري المالكي واسامة النجيفي مسؤولية ذلك. وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن “هناك تجاوزات ترتكب ضد نساء سجينات منها عمليات اغتصاب وتعذيب” واصفاً “ما يجري اخزى مما قام به الامريكان في (ابو غريب)”. وأوضح المطلك وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان “هناك حملة قد تكون تستهدف إعتقال النساء بدلا من ازواجهنّ او اخوانهنّ”، مبيناً أن “التهم التي تعتقل بها النساء تتم بواسطة المخبر السري وتهمة 4 ارهاب”. وحمّل المطلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية ما يجري من اعتقالات للنساء، محذراً من ان “هذه الاعمال قد تنعكس سلبا على مشروع الوحده الوطنية” وأشار المطلك الى ان “12 امراة اعتقلت في منطقة التاجي يوم 3-11 احداهن لها 5 ذكور وبنات ايضاً” مضيفاً أن “من بين هؤلاء النساء بنتان بعمر 11 عاماً و12 عاماً”. وكان المطلك قد قال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب في وقت سابق، إن “هناك نساء معتقلات وتحت التعذيب و يتحمل المسؤولية بشكل خاص القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع”. يشار الى ان لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، كانت قد دعت يوم امس الاحد، المعتقلات في السجون العراقية اللواتي تعرضنّ للاغتصاب الى رفع دعاوى قانونية ضد المعتدين من الضباط والمنتسبين. وفيما انتقد مختصون بحقوق المرأة منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من زيارة سجن الكاظمية، وعدّوا ان الاجراء يخالف مبدأ الشفافية في التعاملات أكدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، بينما شكل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من “لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة” ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل. وكانت منظمة “حمورابي لحقوق الإنسان” أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها “تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها”. وسارعت وزارة العدل الخميس الماضي إلى نفي مسؤوليتها عن “أي انتهاك”. وأعلنت في بيان أنها “غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات” لافتة إلى أن “عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية”. وقالت سكرتيرة منظمة “الأمل” هناء ادور إن “وضع السجينات مأسوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء”. وأضافت أن “وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة”، معتبرة أن “هذا الأمر لن يكون كافياً، لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة “. وأضافت أن “المطلوب ان تكون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتقدم خدمات تأهيلية إلى السجينات ولتراقب وضعن”. وزادت: “حتى عند زيارة منظمة حمورابي للسجون كان معه ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وتم اعطاؤها وقتاً قصيراً لا يسمح بالوقوف على حالة السجينات”. وأضافت:”لن نقوم بزيارة استعراضية للسجون ولا نريد زيارة من اجل الزيارة، بل يجب ان يسمح لنا بلقاء السجينات على انفراد وان يتم منحنا الوقت الكافي لدراسة حالهن وتقديم برامج تأهيلية لهن”. بدورها طالبت رئيسة منظمة “نساء من اجل السلام” شذى ناجي بـ “فتح سجون النساء امام المنظمات الدولية والمحلية”، ونفت ان “تكون زارت السجون او لديها إحصاءات أو معلومات عن حالات الاغتصاب والتعذيب” وأضافت “إننا نسمع عن مثل هذه الأمور عبر تسريبات إعلامية”. وقالت رئيسة “لجنة الأسرة والطفولة النيابية” انتصار علي خضير أن “البرلمان شكل لجنة تحقيق مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة”، مبينة أنها “ستباشر عملها الأسبوع المقبل وستقوم بزيارات مفاجئة لسجون ومعتقلات النساء”. وكانت نائبة من ائتلاف العراقية جمعت تواقيع 50 نائباً يطالبون بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في معتقلات النساء، لاسيما ما يتعلق بالتعذيب والاغتصاب. واوضحت أن “لجنة الأسرة والطفولة حصلت على أمر من هيئة رئاسة البرلمان بزيارة السجون بصورة مفاجئة ومن دون أخذ موافقات وزارة العدل أو وزارتي الداخلية والدفاع”. وأكدت ان “اللجنة ستجتمع على انفراد مع كل سجينة للوقوف على حقيقية الأمر لان هذا الموضوع مناف للأخلاق العراقية والعربية ولا يمكن السكوت عنه أو السماح به بل يجب تقديم من قام به إلى العدالة ليأخذ جزاءه العادل”. وأقرت خضير بـ “صعوبة مهمة اللجنة لأن الخشية من الفضيحة وتقاليد مجتمعنا تمنع الكثير من النزيلات من الاعتراف بتعرضهن للاغتصاب”. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت الحكومة في أيار الماضي بـ “إعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين”. وكان المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قالإن “منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من الدخول الى سجن الكاظمية يشكل خرقا لمبدأ الشفافية في التعاملات”، مبينا ان “على وزارة العدل فتح سجونها أمام جميع الجهات لغرض اطلاعها على واقع تلك السجون ولتكذيب ما يردد من وجود حالات تعذيب للسجناء”. واضاف أن “عدم السماح للمنظمات المعنية بالدخول الى السجون سيولد لدى الجميع شكوكاً بوجود تعاملات في السجون تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان”، مشيرا الى أن “على وزارة العدل فتح جميع سجونها على اعتبار ان مشكلة عدم جاهزية البنى التحتية لبعض السجون مسألة اعتيادية”. و فاحت رائحة قيام القوات الامنية والشرطة المشرفة على السجون والتابعة لنوري المالكي باغتصاب السجينات العراقيات من دون رحمة وبشكل دوري وممنهج. مما يعكس سفالة ونذالة هذة القوات التي تمثل في غالبيتها منتسبين جيء بهم من المليشيات التابعة للاحزاب الدينية التي تدعي الاسلام زورا وبهتانا. فقد أكدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، منتقدة بشدة عدم سماح السلطات لها بزيارة تلك السجون، فيما شكل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من «لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل.وكانت منظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها «تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها» و انتقدت كتلة التحالف الكردستاني منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من زيارة سجن الكاظمية، معتبرة الاجراء يخالف مبدأ الشفافية في التعاملات، فيما بينت وزارة العدل أن أبواب سجونها مفتوحة أمام جميع اللجان والمنظمات الدولية والعالمية المختصة بحقوق الانسان.وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من الدخول الى سجن الكاظمية يشكل خرقا لمبدأ الشفافية في التعاملات مبينا ان على وزارة العدل فتح سجونها أمام جميع الجهات لغرض اطلاعها على واقع تلك السجون ولتكذيب ما يردد من وجود حالات تعذيب للسجناء.

اغتصاب العراقيات من طرف الامريكان والشيعة

المرأة العراقية .. تحملت العبء الأكبر من آثار الحروب التي تلاحقت على بلدها ودفعت الكثير من التضحيات،  وبعد أن اعتقدت أن الفرج بات قريبا فوجئت بأن الوضع زاد خطرا وتعقيدا إلى الحد الذي بات يسلم معه الكثيرون بأن الحرب الأهلية بدأت تداهم الجسد العراقي المثخن بالجراح بقوة وسرعة بالغتين..
ويشير تقرير صدر عن منظمة حقوق المرأة في العراق، إلى أن "مابين 90 - 100 إمرأة عراقية تترمل يوميا نتيجة اعمال العنف والقتل الطائفي."

كما يشير التقرير إلى أن هناك (300) ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف انحاء العراق، وهذا يعني ان نسبة الأرامل تشكل 35% من عدد نفوس العراق و65% من عدد نساء العراق و80% من عدد النساء المتزوجات.

وكان صندوق رعاية الطفولة (يونيسيف) التابع للأمم المتحدة قد قال إن حقوق المرأة والفتيات العراقيات مهددة بدرجة كبيرة في المنزل والمدرسة ومكان العمل وأيضا في المحافل السياسية. حيث إن المرأة العراقية تعول أسرة من بين كل عشر أسر في العراق حيث يهدد العنف حريات النساء ويحد الفقر من إمكانية حصولهن على الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية.

وتترمل كل يوم عشرات العراقيات وبدأت الأسر التي تحاول التكيف دون عائل لها تشكل عبئا على الخدمات الاجتماعية وذلك وفقا لليونيسيف الذي يقول إن الحقوق المتساوية للمرأة هي مفتاح المجتمعات القوية.

وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن 14 في المئة فقط من النساء العراقيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عاما يشتغلن حاليا مقابل 68 في المئة من الرجال. وذكر اليونيسيف أن المرأة التي تغادر منزلها بحثا عن عمل تعرض نفسها وأطفالها للخطر.

مع تنامي المخاطر التي تتعرض لها الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس وجدت أعداد متزايدة من الأسر نفسها مضطرة للاختيار بين التعليم وسلامة بناتها."
من جهتها قدمت عضو مجلس النواب والناشطة النسوية صفية السهيل اعتذارها للمرأة العراقية قبل أيام بمناسبة يوم المرأة العالمي وقالت إن الناشطات النسويات لم يقدمن للمرأة ما يدعمها، فيما رأت ربات بيوت أن نساء (المنطقة الخضراء) لا يحق لهن الحديث عن المرأة وهمومها.

وحيت السهيل المرأة العراقية الصابرة وقالت" أتقدم بالاعتذار الشديد لأننا لم نقدم لها ما كنا نرجوه وناشدت السلطات التنفيذية تخصيص واحد بالمئة من وارادت النفط لدعم المرأة لوجستيا ومعنويا."

واستذكرت السهيل في هذا المناسبة آلاف النساء الشهيدات اللواتي وقالت "انهن وقعن خلال مسيرة النضال للمطالبة بحقوهن المشروعة ولدعمهن الحقوق المدنية."

وأشارت السهيل إلى"ما عانته المرأة إبان الحكم السابق من ويلات الحروب والسجن والقتل والدفن في المقابر واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في كردستان والوسط والجنوب وإلى ماتعانيه المرأة العراقية اليوم بسبب وقوعها ضحية الإرهاب."
وقالت " على من يريد أن يهنىء المرأة أن يعي احتياجاتها ويضع الخطط والبرامج لإيجاد الحلول الآنية وعلى كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية."

وطالبت السهيل الحكومة العراقية بتخصيص نسبة واحد بالمئة من وارادات النفط لدعم المراة معنويا ولوجستيا لرفع الحيف والجور الذي وقع عليها في الماضي ولكي لايستمر في الحاضر .

وأوضحت السهيل أن" التقصير الذي أقر به لم يكن بهدف التقصير بل بسبب اختلاف الاولويات" وقالت" كل ما عملناه لم يقلل من معاناة المرأة في حياتها اليومية ."

وقالت بان جميل العضوة في شبكة النساء العراقيات "في زمن النظام السابق كنا نعاني من تهميش دور المرأة سياسيا واليوم وبعد تحقيق بعض النجاحات سياسيا وإن كانت لم تترجم ظهرت معاناة أخرى."

وتضيف"اليوم هناك الاضطهاد الذي يمارس من قبل المليشيات والاحزاب الدينية والمتمثل بفرض لباس معين لدى الخروج والعمل وإلا تعرضت للتهديد والقتل وكذلك منع المرأة من قيادة السيارة في بعض الأماكن."

وتقول "لا نستطيع الخروج دون محرم الآن وإلا تعرضنا للإزعاج ولا ننسى تعرض النساء للاختطاف والاغتصاب بسبب تصفيات سياسية أو بسبب الانفلات الامني."

وأشارت إلى أن" العديد من النساء هاجرن البلاد بسبب ذلك."

وعدت بان أن ما تحقق على المستوى السياسي ليس بالمستوى المطلوب وقالت "النسبة التي وضعت لضمان حقنا في التمثيل النيابي استغلت من قبل الأحزاب وعلى الرغم من وجود نساء في مجلس النواب لكن حقوقنا لم تثبت وبما يضمنها في السطات التنفيذية والقضائية وغيرها."

وحذرت الناشطة ولشان كمال من الجبهة التركمانية من أن تهميش المرأة سيؤدي إلى انحسار دورها تدريجيا وصولا إلى عدم مشاركتها في الحياة السياسية كالانتخابات وغيرها.

واتفقت عدد من النساء العراقيات من ربات البيوت على أن أوضاع المرأة ساءت جدا عقب الغزو الأميركي ولا يعدن ماتحقق سياسيا للمرأة إنجازا يذكر.
أم سيف (ربة بيت ) تقول " منذ أن يخرج أولادي وحتى عودتهم أكون في قلق مستمر وخوف يلازمني حتى عودة زوجي، فالاوضاع والانفجارات تجعلني أفقد صوابي."

وتتابع " حتى سياسيا عن أي إنجاز تتحدث هؤلاء النسوة في البرلمان أو في الحكومة ومعظمهن في المنطقة الخضراء هل يعانين ما نعاني؟ هل يقلقن على أبنائهن أو على تدبير أمور المعيشة والجري وراء قنينة الغاز والنفط؟."

لاعيش دون أمن

أما أم ساندي (موظفة) فتتساءل بسخرية " كيف هي أوضاع المرأة ؟ " وتضيف" لا أستطيع الخروج إلا برفقة زوجي أو ابني، وحتى العمل الذي تركته بسبب الوضع الأمني لا استطيع العودة إليه إلا بالحصول على تزكية من أحد الأحزاب، إضافة إلى قلقي على أبنائي وزوجي وتفكيرنا بالهجرة إلى الشمال أو إلى الخارج."

وتقول" فقدنا حرياتنا كلها من ممارسة هوايتنا ونشاطاتنا وأصبحنا أسرى في بيوتنا."

وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أشارت وفي كل كل تقاريرها الدورية والتي تصدر كل شهرين إلى ما تعانيه المرأة معربة عن قلقها من تزايد العنف الطائفي والذي يشمل النساء.

وقالت سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي أنها تأمل أن تلقى المرأة العراقية المزيد من الدعم من الحكومة والمجتمع الدولي ليكون لها دور فاعل في الحياة.

وأضافت الموسوي أن "المرأة العراقية حصلت على مواقع في صنع القرار سواء في مجلس النواب أو في الجهاز الحكومي ونسعى إلى حصولها على تقدم في المجال الاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي لأن هذه المجالات مازالت تحتاج إلى جهود وبرامج."

وقالت إن" الظرف الأمني هو الضلالة التي أثرت على جميع المجالات وإن تدني المستوى الاقتصادي والمعيشي والابتعاد عن التعليم هي المشاكل التي تهدد مستقبل المجتمع وبالتالي تعوق عمل المراة."

وقالت ان " هناك مايقارب ( 500) امرأة عراقية معتقلة في معتقلات عراقية وتمت مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الانسان بالإسراع بالنظر في قضاياهن وأكدنا للوزارات المعنية أنه يجب عدم بقاء المتهمة في مواقف مراكز الشرطة أكثر من المدة القانونية المقررة للتحقيق."

وقالت" تتعرض المرأة لحالات الخطف، كما أن زيادة عدد الأرامل في العراق مهولة بسبب وفاة أزواجهن في حوادث الانفجارات والقتل العشوائي."

وأوضحت الموسوي " تمت مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأرقام الأرامل ليتسنى معالجتها ووضع برامج لتنمية وضعهن."

وقالت المواطنة زينب خليل الاسدي رئيسة جمعية الايادي البيضاء للسلام إن" المرأة العراقية تعيش ظروفا حرجة وصعبة إلا انها مازالت تعمل وتواصل المسير برغبة وإصرار على الرقي والتقدم من أجل عراق افضل."

وقالت الموظفة رحاب عبد الجبار" لا يوجد عيد للمرأة في العراق بسبب الظروف المؤلمة التي يمر بها العراق ففي العهد السابق كان النظام يأخذ الرجال ويترك الأطفال بأعناق النساء ليتكفلن بمعيشتهم ، والآن تاخذ التفجيرات الرجال والنساء ورغم كل هذه الظروف تحاول المرأة ان تصمد وتتحدى الارهاب."
أما المواطنة همسة احمد عزيز فتقول إن المراة العراقية تختلف عن جميع نساء العالم فهي المرأة المثابرة والمتعبة والتي دفعت ثمن الظروف الصعبة التي مر بها بلدها على مدى سنوات طويلة."

 سجل الأسود لاغتصاب العراقيات

  

مسلسل حوادث الاغتصاب في العراق الجديد في تصاعُد، في ظل الاحتلال وسطوة مليشيات الموت ودوامة العنف الطائفي الأهوج.

وقد ابتدأت هذه الجرائم مباشرة بعد الغزو الأميركي، وبلغت الفضائح ذروتها في حادثة صابرين الجنابي مؤخراً، التي أثارت عواصف سياسية مباشرة بعد نشرها.

فقد فتحت اعترافات "صابرين الجنابي" بتعرضها للاغتصاب على يد ضباط عراقيين من قوة حفظ النظام في حي العامل ببغداد، الباب واسعاً أمام عراقيات أخريات، للإدلاء باعترافات مماثلة، كانت من قبل خلف جدران الكتمان..

وبعد ساعات قلائل، ووسط جدل محتدم حول مصداقية اعترافات "صابرين" من عدمها، ظهرت سيدة عراقية أخرى تدعى "واجدة محمد أمين"، تركمانية من أهالي مدينة (تلعفر) شمال الموصل، كشفت لوسائل الإعلام، عن تعرضها للاغتصاب على يد القوات الحكومية، مشيرة إلى أن ستة من الجنود ومعهم ضابط قاموا باغتصابها وتصويرها، مهددين بفضحها.

68 جريمة اغتصاب في 2006

في هذا السياق أكد النائب محمد الدايني، عضو البرلمان العراقي، في تصريح صحفي مؤخراً "أن هناك 68 حالة اغتصاب تعرضت لها عراقيات خلال عام 2006 على يد القوات الأمنية الحكومية"، وكشف الدايني أن "قضايا الاغتصاب لم تقتصر على النساء فقط"، بل تعدتها إلى الرجال أيضا، ويقول في ذلك: "إن روح الإجرام لدى عناصر قوات الأمن الحكومية دفعتهم إلى اغتصاب العشرات من الرجال المعتقلين في سجون وزارة الداخلية، وخير دليل على ذلك ما تعرض له إمام وخطيب جامع الدهلكي في بعقوبة، على يد عناصر الأمن في سجن بعقوبة المركزي، بالإضافة إلى آخرين تم توثيق اعترافاتهم في أشرطة مصورة".

وليست جرائم الاغتصاب التي وقعت مؤخراً هي الأولى في سجل فضائح قوات الأمن والمليشيات الطائفية، التي أقدمت قبل عدة أشهر على اختطاف ثلاث طالبات من داخل "الجامعة المستنصرية" في بغداد، واغتصابهن، ثم قتلهن بعد تعذيبهن، ولم يفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء تلك العمليات، وبالمقابل قامت الحكومة بإغلاق مكاتب "قناة الشرقية" ببغداد التي كشفت الفضيحة.

وفي سياق متواصل نشرت وكالة "قدس برس" تقريراً سرياً لوزارة الصحة العراقية يحمل الرقم (321) بتاريخ 27-12-2006، صادر عن دائرة صحة بغداد، يؤكد أن 23عراقية تعرضن للاغتصاب على أيدي المليشيات الطائفية المسلحة، بينهم 17 فتاة عراقية بكر.

وتؤكد الوثيقة، أنه تم إعدام جميع الفتيات، عدا فتاة واحدة ما زالت على قيد الحياة، عثرت عليها القوات الأميركية في منزل بمدينة الثورة (الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الصدر)، شرق بغداد. وتشير الوثيقة إلى أن عناصر جيش المهدي، هي التي قامت باغتصابها، وتدعى الفتاة، بحسب الوثيقة "ه. خ. ع"، وهي من سكان شارع فلسطين، وسط العاصمة.

ويعتقد محللون، أن فضائح الاغتصاب المتزايدة والمتورط بها عناصر أمن وجيش عراقيون، إلى جانب جنود أميركيين أيضا، تعد واحدة من أخطر ما يمكن أن يواجه حكومة نوري المالكي، التي تصر على نفي تلك الوقائع، جملة وتفصلاً، بل تتهم جهات سياسية مشاركة في الحكومة بمحاولة عرقلة سير الخطة الأمنية، كما فعل الناطق الرسمي باسم "خطة أمن بغداد" خلال مؤتمر صحفي عقده، عندما شكك في قصة "صابرين"، وصحة زواجها، بل ذهب إلى التشكيك في سلوكها.

اغتصاب طائفي

ويؤكد طارق الشمري الناشط في مجال حقوق الإنسان أن أخطر ما في قضية اغتصاب العراقيات على يد القوات الأمنية "هي أن كلها تمت على أسس وخلفيات طائفية".

ويضيف الشمري: "لقد قمنا بإجراء إحصاء على جميع النسوة اللاتي تعرضن للاغتصاب، وتبين لنا أن أغلبهن من طائفة واحدة وهي السنة، كما أن لدينا تأكيدات أن هناك عمليات اغتصاب تعرضت لها سيدات عراقيات شيعيات، عقب معركة "الزركة" في النجف، ونحن نتحقق من تلك الادعاءات".

حوادث الاغتصاب هذه، وكما يؤكد مصدر أمني، لا تزال مستمرة داخل عدد من المعتقلات التابعة للحكومة. ويشير المصدر إلى أن هناك نساء يتعرضن للاغتصاب بشكل مستمر داخل مديرية الجرائم الكبرى الواقعة بمنطقة العامرية غرب العاصمة، على أيدي الضباط والحراس، بالإضافة إلى وجود نسوة في معتقل الكاظمية للنساء يتعرضن أيضاً للاغتصاب على يد القوات الأمنية.

سجن واغتصاب 

جانب آخر من الجريمة اللا إنسانية، تمارسه إدارة السجون.. فقد تعرضت "السجينات" العراقيات في سجن أبو غريب إلى عمليات اغتصاب وإذلال متنوعة ما دفع بعض من أطلق سراحهن إلى الانتحار هروباً من الواقع الأليم، بينما قتل البعض الآخر منهن بيد قريب غسلاً للعار، وفق منظمات غير حكومية وشهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقول "إيمان خماس" مديرة المركز الدولي لرصد الاحتلال وهي منظمة غير حكومية تقوم برصد انتهاكات الاحتلال في مناطق العالم تقول: "روت لي معتقلة سابقة (أطلقت عليها الرقم "ب") كيف تعرضت زميلتها في سجن أبو غريب للاغتصاب" حيث كان يضم 30 سجينة بحسب الصليب الأحمر الدولي في مايو 2005 فتقول: "أعادوا زميلتي إلى الزنزانة مغمى عليها... وبقيت فاقدة الوعي لمدة 48 ساعة، وروت لي كيف اغتصبها عناصر من الشرطة العراقية 17 مرة في يوم واحد تحت أنظار الجنود الأميركيين"!

وتؤكد خماس أن المزيد من الجرائم مازال طي الكتمان بسبب العادات والتقاليد العربية، حيث تموت المرأة ولا تلوث سمعة أسرتها بالبوح بمثل تلك الجرائم.

اغتصاب أمام الأزواج

من ناحيته يعدد محمد دهام المحمد رئيس اتحاد الأسرى والسجناء شهادات جمعها فريق عمله من سجينات سابقات أو من أقربائهن، منها شهادة سيدة ساعدت شقيقتها على الانتحار بعد أن اغتصبها جنود أميركيون مرات عدة أمام زوجها في سجن أبو غريب. وتقول هذه السيدة شقيقة الضحية: "داهمت القوات الأميركية منزل شقيقتي في بغداد لإلقاء القبض على زوجها، وعندما لم تجده اعتقلتها"، وأضافت: "عاد صهري وسلم نفسه للأميركيين الذين أبقوهما معاً قيد الاعتقال".

وينقل المحمد عن السيدة قول شقيقتها: "اقتادوني إلى زنزانة ورأيت زوجي مقيداً إلى القضبان. شدّ جندي أميركي شعري لأرفع رأسي وأنظر إليه فيما كان يخلع عني ملابسي"، وتقول السيدة: "أخبرتني كيف اغتصبها جندي أميركي مرات عدة أمام زوجها الذي كان يردد بصوت بالكاد تسمعه: "الله أكبر الله أكبر".

وتضيف: "توسلت إلي لأساعدها على الانتحار، فكيف لها أن تواجه زوجها عندما يفرجون عنه"؟!

وقد أكد سجين سابق أطلق سراحه من أبو غريب "أن السجينات كن يعبرن أمام خيمة الرجال وكن يتوسلن السجناء من الرجال أن يجدوا طريقة لقتلهن لإنقاذهن من العار".

ويقول عامر أبو دريد (30 عاماً): "كنت أعرف إحداهن وهي في الخامسة والثلاثين من العمر ولها ثلاثة أطفال، مضت أسابيع لم أشاهدها قبل خروجي، فتأكدت أنهم أطلقوا سراحها... وعندما سألت عنها، أخبروني أن شقيقها قتلها فور الإفراج عنها"... كما قتلت بعض العائلات في منطقة الأنبار ثلاث شابات كن حوامل فور الإفراج عنهن من سجن أبو غريب... بالمقابل ثمة عائلات تشعر بالضياع في مواجهة هذه الأوضاع المأساوية، حيث تستخدم المرأة كأداة تعذيب أمام أقاربها داخل السجون العراقية.