مصر مرسي انا الحكومة انا الدولة

حفلت صحف امس الخميس بأغرب الأحداث وأكثرها سخرية، وهي أن اللجنة التأسيسية للدستور التي سيتم حلها قضائيا بعد ساعات انتهت بسرعة من إعداد الدستور وستطرحه على الاستفتاء، كما ان تعليق القضاة ورجال النيابة أعمالهم باستثناء الحالات التي تمس مصالح الناس كان شاملا، وأعلن الإخوان والسلفيون النزول في مليون يوم السبت في ميدان التحرير دعماً للرئيس، أي انهم مصممون على مواجهات دموية.

وهكذا أوقع الإخوان المسلمون والسلفيون والتيار الإسلامي السياسي كله انفسهم في مأزق لن يخرجوا منه سالمين مهما ادعوا من مظاهر القوة، وإطلاق التهديدات، ولم يعد أمامهم إلا التراجع والاعتراف بخطئهم والقبول بنتيجته وأن يثبتوا للمصريين أولا ولأمرييكا ثانيا التي استندوا إليها وإلى الاتحاد الأوروبي انهم يؤمنون فعلا بالديمقراطية واحترام القانون، وعدم تعريض البلاد إلى اضطرابات قد تصل الى الحرب الأهلية، أبشرهم مقدما بأنهم سوف يخسرونها ويدفعون ثمناً لا يتخيلونه، وهو ما حذرناهم منه من أشهر، ونكرره الآن، كما نكرر مطالبتنا الإخوان بالذات بإجراء تغييرات داخل الجماعة والحزب، بعزل القيادات التي تنتمي إلى تيار سيد قطب بدءا من المرشد وأعضاء مكتب الارشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة، وتولي التيار المعتدل القيادة، هذا إذا كانوا يؤمنون فعلا بالديمقراطية داخل تنظيماتهم، فأي قيادة حزب تحترم نفسها وأعضاءها تتنحى فورا عن القيادة في حالة فشلها أو تعريضه لأخطار، كما ان عليهم أن يفكوا تحالفاتهم مع السلفيين، ويعودوا الى سياساتهم السابقة في التحالف مع أحزاب وقوى مدنية، ويتخلون نهائيا عن حكاية الخلافة الإسلامية، وايقاف عدائهم لفكرة الوحدة العربية القائمة على قومية شعوبها الواحدة سنة وشيعة ومسيحيين وأن ينزعوا من رؤوسهم فكرة تجنيد ضباط في الجيش يساعدونهم في انقلاب عسكري، وأن يقدم الرئيس نقداً ذاتياً لأخطائه التي تهدد البلاد بحرب شوارع قد تتطور إلى حرب أهلية، إلى أن تنتهي فترة رئاسته وينسحب من السياسية بعد أن ألحق بحزبه وجماعته أضرارا شديدة. وفورا الى ما لدينا: تعرض المحكمة الدستورية العليا لهجمة شرسة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا ألقاه نائب رئيسها المستشار ماهر سامي أبرز ما فيه هو: 'تتعرض المحكمة الدستورية العليا منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم، ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التي طاحت بهم، منذ هذا التاريخ توهم هؤلاء انه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية، وباتت لديهم ثارات دموية، وتولدت عندهم رغبة الانتقام مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق فانطلقوا في سعي محموم الى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الاسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها، يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد ايقاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، متوسلين في ذلك بتشويه سيرتها وصورتها، والتعريض بها والتحريض عليها وإهالة التراب على قضائها وتلطيخ سمعتهم وشرفهم، لم يكن صحيحا ولا صدقا، بل محض افتراء وكذب، ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من اصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق، وكان نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولي رئيس الجمهورية منصبه وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس، لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها، وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة السيد الرئيس الأخيرة اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها وسبق للمحكمة في بيانها السالف ان ناشدت السيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، وهو اتهام جد خطير ينبغي أن لا يمر دون حساب حتى تجري المحكمة شئونها فيه، إلا أنه للأسف الشديد لم يكن هذا الطلب محل استجابة ولم تتلق المحكمة رداً في هذا الشأن حتى الآن ومازالت تنتظر'. هذا أبرز ما في البيان، وطبعا لن ترد الرئاسة وترسل ما لديها من أدلة على صدق اتهامات الرئيس للمحكمة، أما لأنه لا توجد أدلة أصلاً، أو أن الأدلة موجودة. وإذا تم تقديمها، فانها ستكون قضية تنصت وتجسس بدون إذن قضائي، وفي الحالتين، فان موقف الرئيس لأنه الذي اتهم، يصبح في غاية الصعوبة، ولوحظ حجم الثقة الذي تتمتع به المحكمة في موقفها من تسديد اتهامات غير مباشرة للإخوان ولأعضاء مجلس الشعب المنحل منهم بأنهم فقدوا منافعهم. محكمة النقض تكذب تصريحات المتحدث باسم الرئاسة أما الجمعية العمومية لمحكمة النقض فانها اصدرت في نفس اليوم - الأربعاء - بيانا شديدا ضد الإعلان الدستوري، كذبت فيه ما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي عن نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس وأبرز ما جاء في البيان عن الإعلان الدستوري: 'شكل هذا الإعلان الصادر إرساء لسابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة وبأثر رجعي من أي رقابة قضائية على صحتها ودستوريتها، داخل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه من إعادة المحاكمات بنص مطلق يتسع حتى لا حول سبق صدور حكم بات فيها، وهو ما لا يمكن تصوره او السماح به، كما اختص مصدر الإعلان نفسه الى حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة ثم بلغ التغول منتهاه بما ورد في الإعلان من تعرض لدعوى منظورة بالفعل أمام القضاء بالنص على انقضاء تلك الدعاوي توصلا لغل يد القضاء عنها قسرا في اجتراء غير مسبوق على استقلاله، وكل ذلك شكل عدوانا على القضاء وبديهيات القانون ومبادئه لا مثيل له ليبدو عصيا حتى على التصديق، ويستشعرون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويؤكدون ان أنظار زملائهم وأبنائهم من رجال القضاء والنيابة العامة، بل وكل أبناء الشعب تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها على السلطة القضائية واستقلالها وكرامتها، وهم في ذلك ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة وهي وجوب مجابهة هذا التعدي، والخطر الداهم مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحسن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم'. هذا ومن المعروف أن مجلس القضاء الأعلى يتكون من سبعة أعضاء، هم رئيس محكمة النقض، وهو رئيس المجلس، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس محكمة استئناف طنطا والنائب العام. وقد علمت أن الجمعية العمومية للنقض وجمعيات الاستئناف انذروا بسحب الثقة من أعضاء المجلس إذا لم يتخذوا نفس الموقف الذي اتخذه نادي القضاة، وانذار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتقديم استقالته من منصبه. الإعلان الدستوري والولاية العظمى للخلافة والى توالي ردود الأفعال على الإعلان الدستوري حيث برشاقة العصفور من جريدة إلى أخرى - ونبدأ من جريدة 'وطني' - يوم الأحد وقول زميلنا سليمان شفيق: 'مش كفاية النائب العام لسه فاضل الإعلام؟! هكذا كانت تهتف جحافل جماعة الإخوان الذين احتلوا محيط دار القضاء قبل أن يصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يمهد لترتيب أوراق الولاية الصغرى 'ولاية مصر' للولاية العظمى للخلافة. ومن ثم فإن ما يسمى بالإعلان الدستوري جاء ليشكل قطيعة معرفية ومدنية ودستورية مع كل ما مضى من تاريخ مصر الحديث وكفاح الشعب المصري من أجل الدولة المدنية الحديثة، أن ذلك القرار المصيري هو القرار الثاني الذي يأخذه الرئيس بعد لقاء مع هيلاري كلينتون والأول كان قرار إقصاء المجلس العسكري، هكذا يلوح في الأفق تباشير الاتفاق الأمريكي الإخواني حول صفقة تمكن الإسلاميين من دول الربيع العربي مقابل تصفية القضية الفلسطينية وتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهكذا يعيد الإخوان الحزب الوطني الجديد فرع المعاملات الإسلامية ويبقى للرئيس مرسي قرارات أخرى منها قمع الإعلام والضغط على الأزهر ثم إقصاء السلفيين والبقية تأتي'. لا، لا، هذا وصف عبقري، الإخوان هم الحزب الوطني الجديد فرع المعاملات الإسلامية. أحد قيادات الشيعة يشبه مرسي بالسبع والإخوان بالضباع ويوم الاثنين نشرت 'الصباح' اليومية المستقلة المملوكة لرجل الأعمال وصاحب قنوات دريم أحمد بهجت مقالا لاستاذ المسالك البولية ومن وجوه الشيعة البارزة الدكتور أحمد راسم النفيس، قال فيه مخترعا أوصافاً جديدة: 'لم يتنازل السبع محمد مرسي عن نيته في التهام القضاء ووضعه بين أنيابه وتحت حوافره بعد أن فشلت محاولته الأولى في التهام النائب العام عبدالمجيد محمود واضطر إلى التراجع التكتيكي، مؤكدا أنه من النوع الذي لا يغفر ولا يرحم، تزعم جماعة الضباع المؤيدة للسبع مرسي أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها إجراءات مؤقتة ما تلبث أن تنتهي بصدور الدستور الجديد وما أدراك ما الدستور الجديد الذي يمكن أن يصدر في ظل هذه المناخات الإرهابية التي يهدد فيها سبع الغابة باتخاذ كل ما يلزم لإسكات معارضيه الذين جرى وصفهم بأعداء الدين المتآمرين من الليبراليين والعلمانيين لا لشيء إلا لأنهم يرفضون انفراد الإخوان بالسلطة وإعطاءهم صكاً على بياض لارتكاب ما يحلو لهم من جرائم تخطط لها ميليشياتهم التي تكتسب يوما بعد يوم سلطة تنازع سلطة الدولة التي ينبغي أن تبقى حامية للجميع'. حكاية مستشار الرئيس المغترب الذي رأى ما لم يره المصريون ومن 'الصباح' الى 'اليوم السابع'، اليومية المستقلة وزميلنا وائل السمري الذي كاد أن ينفجر وهو يشاهد في التليفزيون مستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار فؤاد جاد الله، وهو يقول كلاما عجبا، فقال عنه يوم الاثنين: 'المفاجأة في هذا الأمر أن سيادة المستشار الذي اتهم معارضي قرارات مرسي بأنهم لم يروا أهالي الشهداء ولم يزوروا المصابين هي أن سيادته كان معاراً إلى دولة قطر وقت الثورة حيث كان يعمل في الديوان الأميري مستشارا، وحينما هبط إلى أرض مصر عمل مستشارا لعصام شرف في حكومة المجلس العسكري ثم أبعده عصام شرف الى أن أتي به مرسي الى ديوان الرئاسة، أما المفاجأة الأغرب أن سيادة المستشار الذي أخذ يكيل الاتهامات لكل من عمل مع النظام السابق تم تعيينه في عهد مبارك في منصب قيادي كان يعمل مستشارا لعصام شرف وقت أن كان وزيرا للنقل كل ذلك برغم أنه كان قاضياً في مجلس الدولة وهي الجهة القضائية الموكل إليها الفصل في القضايا التي تتهم فيها الحكومة ومن بينها وزارة النقل التي كان يعمل بها بما يعني أن سيادته كان قاضياً في الصباح ينظر في القضايا التي تتهم فيها وزير النقل وفي المساء كان يجلس بين يدي الوزير ليعرض عليه البوستة ليحصل على راتبه ومكافآته في آخر الشهر، والأكثر غرابة من ذلك أنه اتهم معارضي مرسي بأنهم ضد 'المشروع الإسلامي' متاجرا بالدين مثله مثل بقية الإخوان ولا يعرف الواحد ما هو المشروع الإسلامي الذي يتحدث عنه سيادة المستشار فهل من الإسلام أن تطرح الحكومة أذون الخزانة للبيع بفائدة يقول الإسلاميون عنها إنها 'ربوية' وهل من الإسلام أن يعلن رئيسه نفسه حاكماً مستبداً متجنياً على ذات الله محاولاً أن يتشبه به وهو سبحانه الوحيد الذي لا يسأل عما يفعل وهل من المشروع الإسلامي أن يحتفظ أعضاء حزب الحرية والعدالة بملابس داخلية خاصة بالنساء في مقر الحزب؟ وليقل لنا وهذا هو الأهم، ما تفاصيل اتفاق مرسي مع أمريكا على تأمين الحدود وما حقيقة سماحه لأمريكا بزرع أجهزة تصنت على حدودنا؟ وألا يعد كل هذا العبث خيانة عظمى لمصر وحنث باليمين الذي أداه السيد مرسي؟'. اعلان الرئيس ضربة تستبق محاولات تقويض شرعيته ومن 'اليوم السابع' إلى 'الوطن' اليومية المستقلة والمتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار وقوله في عموده اليومي: 'لم يكن إعلانا دستورياً بقدر ما كان ضربة تستبق محاولات تقويض شرعية الرئيس فإرهاصات إعادة المجلس العسكري القديم بكامل صلاحياته وحل مجلس الشورى 'آخر المجالس المنتخبة' وحل 'التأسيسية' كانت بادية في الأفق، يقولون تغول السلطة التنفيذية على غيرها لماذا لم تثر إذن ثائرتكم يوم حل مجلس الشعب في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية المعاصر ان كنتم صادقين؟ المحكمة الدستورية عاقبت شعباً على خطأ إجرائي ومع قبة المجلس العسكري وضربت بعرض الحائط التجربة الديمقراطية النزيهة فريدة الطراز التي خاضها هذا الشعب لأول مرة بعد ستين عاماً من الاستبداد والطغيان'. ما شاء الله، ما شاء الله، على معلومات بكار الذي كانت وسائل الإعلام تستقبله باعتباره الوجه الأبرز في حزب النور الأكثر استنارة وإطلاعا، وأصبح كاتباً ثابتاً في أكثر من مكان واختاره الإخوان في المجلس الأعلى للصحافة وقامت ضجة أجبرته على الاعتذار. حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية المعاصر؟ والحقيقة أن بكار، قرأ تاريخ البشرية المعاصر، وبالذات وول ديورانت عن قصة الحضارة، ولكنه لا يعرف شيئاً عن تاريخ مصر هي أمه، من سنوات فقط، عندما اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمأً بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1984، والتزم مبارك الديكتاتور الفاسد وحزبه الوطني بالحكم وحل المجلس، وأجريت انتخابات جديدة عام 1987، وتم الطعن عليها أمام المحكمة، وأصدرت حكمها بحلها لعدم دستورية نظام الانتخابات الذي قامت عليه، والتزم الديكتاتور الفاسد كنز إسرائيل الاستراتيجي بالحكم وحل المجلس لثاني مرة، وأنا لا أجد مثيلا لجرأة هؤلاء الناس على ادعاء المعرفة وإصدار الأحكام وهم جهلة لا يعرفون شيئاً، ولا يكلفون أنفسهم عناء القراءة فيما يكتبون فيه ويفتون وهي ظاهرة متفشية كالوباء بينهم، وهناك قلة قليلة منهم تعرف، ولكنها تكذب، فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اخرجنا سالمين من هذه الدنيا، طبعا بعد عمر طويل حتى لا نجد أنفسنا في زمن قال عنه الشاعر. يموت راعي الغنم في جهله: ميتة جالينوس في علمه، وأخشي أن يكون البيت خطأ ويتضح انني راعي الغنم وبكار هو جالينوس. مناصرة سلفي لمرسي: لو استعرضت بنا ميادين مصر لملأناها لك وإلى يوم الثلاثاء وقيادي سلفي آخر من نفس الحزب وهو سمير العركي، الذي وقف تحت أسوار القصر الجمهوري ممسكاً بميكروفون وصاح على الرئيس بعد صلاة الفجر قائلا: 'سيدي الرئيس، امعن لما أراك الله، فنحن معك، ووالله، لو استعرضت بنا ميادين مصر لملأناها لك عن آخرها يشعب مصر الطاهر الأبي، وهتفنا وراءك، الشعب يريد القضاء على الفساد، وما رجعنا إلى أولادنا إلا وتحقق لنا النصر على هذه العصابات، وأنت اليوم - يا سيدي الرئيس، قد لبست لأمه الحرب على الفساد، وكان لك ان تخلعها حتى يحكم الله بينك وبين هؤلاء المجرمين الذين نهبوا ثرواتنا وتاجروا بنا وبعرضنا في أسواق النخاسة، فدع عنك قلوب الضعفاء، وان صلحوا، وآراء الجبناء ودندنة المتهوكين، وتذكر أبا بكر الرفيق الاسيف، الذي زأر في عمر، يوم أن ارتدت العرب وقال: واها يا عمر، اجبار في الجاهلية، حوار في الإسلام، وقال قولته الشهيرة، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه، فحاسبهم على قوت الشعب الذي انتهبوه، وتركوه يأكل من حشاش الأرض، حاسبهم على تآمرهم على ثورة المصريين، حاسبهم على غدرهم باغتيالهم فرحتنا بأول مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا نزيها منذ عقود مضت، حاسبهم على تآمرهم على المسار الديمقراطي ومحاولة إقناع العسكر بعدم إجراء انتخابات حتى لا يأتي الإسلاميون'. مستوى قيادات التيار الإسلامي الذي يحكمنا إييه، إييه، وهكذا يخوض العركي، وهو اسم مشتق من عرك، يعرك، معركة تذكرنا بفيلم صديقنا نجم النجوم عادل إمام، رسالة إلى الوالي، عندما جاء بحصانه وملابس أهل زمان من ألف سنة الى الوالي في عصرنا الحالي، فاندهش منه الناس واندهش هو منهم ومما هم فيه، فهو يعتقد أن الرئيس مرسي عندما أعلن قراراته كان يلبس لامة الحرب، أي خلع بدلته الافرنجية وأمسك بسيفه ودرعه، بينما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وليس في يد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، ولا الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان وغيرهما من قادة الأسلحة، سيوف وعلى رؤوسهم خوذات، ولا يرتدون لامات، فلماذا ينفرد القائد الأعلى وحده بهذه الملابس؟ ثم أن الذين عارضوا الرئيس لم يكن من بين أسبابهم عدم دفع الزكاة، ثم ما الذي يمنعه هو وحزبه النور، من التجرؤ على النزول الى الميادين في كل مصر ليملأونها مادام المعارضون قد انكشفوا، وظهرت مطالبهم في عدم دفع الزكاة؟ هذا هو مستوى قيادات التيار الإسلامي الذي يحكمنا، لكن المؤسف أن يصل به الأمر الى التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، عندما قال لعمه أبو طالب عندما عرض عليه مطلب كفار قريش بإعطائه ما يرييد مقابل التخلي عن دعوته، والله لو وضعوا الشمس في يميني، وذلك بقوله للرئيس. والله لو استعرضت بنا ميادين مصر لملأناها لك عن آخرها، وما رجعنا إلى أولادنا. وأيضا تشبيه الرئيس بالرئيس بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: 'أمعن لما أراك الله'. أي ان إعلانه الدستوري وحي من الله، فمن يكون الرسول هنا - واستغفر الله ألف مرة - الرئيس أم العركي؟ مرة أخرى، هذا هو مستواهم الحقيقي، إخوان مسلمين وسلفيين، فهنيئاً لمصر هي أمي بهم؟ لكن حامل رسالة الى الوالي لم يوضح لنا، هل هو الرسول أم الرئيس؟ وهل يقصد مهامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم لا؟ خاصة أنه يتجاهل ان عمر هو من أوقف العمل بدفع خُمس الغنائم إلى المؤلفة قلوبهم رغم ورودها في القرآن وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، بها؟ ما هي حكاية هؤلاء الناس بالضبط السلفي بحزب النور يهاجم بطريقة غير مباشرة عمر رضي الله عنه، ومرشد الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع سبق له أن هاجم ايضا وبطريقة غير مباشرة، أبو ذر الغفاري رضي الله عليه، لأنه السبب في ربط البعض الاشتراكية بالإسلام؟ اخواني يطالب مرسي ان يكون المستبد العادل ومن عرك، يعرك، معركة عركي الى 'الحرية والعدالة' في نفس اليوم وصاحبنا الإخواني أحمد بركات ومطالبته صراحة بالمستبد العادل وقوله: 'ان تنحية القضاء والشرعية القانونية عن النظر في القضايا المتعلقة بلملمة مؤسسات الدولة ومكوناتها الدستورية لحساب شرعية استثنائية يحصل عليها رئيس الدولة بوصفه السلطة المنتخبة الوحيدة بالبلاد في الوقت الراهن ولفترة مؤقتة باستكمال هذه المؤسسات بما يساعد على تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية تجعلنا نقبل باسطورة المستبد العادل'. واضطرتنا الأمانة والموضوعية الى المبيت في مقر 'الحرية والعدالة' الى يوم الثلاثاء لننتقل قول رئيس تحريرها زميلنا عادل الأنصاري: 'عندما كانت هناك حاجة ماسة لتدخل رئيس الجمهورية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن طالبناه حينها بوقفة حاسمة وحازمة لا تقبل التردد لمواجهة العاصفة التي يجري تمريرها في لباس الثورة، وجاءت القرارات الأخيرة التي استجاب فيها الرئيس لإرادة شعبية واسعة وصرخات جماهيرية عالية طالبته بعدم التردد في خوض غمار معركة لا غنى عنها والدخول في ساحة مواجهة لا بديل عنها، الآن استجاب الرئيس لشعبه وبذل ما في وسعه وتحمل الأذى الذي يأتيه من كل مكان في سبيل تحقيق المصلحة العامة وانقاذ وطن كادت أن تعصف به الأنواء وتحيق به الخطوب، واليوم وجب التحرك الشعبي للمساندة والمؤازرة بعد أن بلغ السيل الزبى وتزايدت الخطوات حثيثة باتجاه هدم البلاد على من فيها رفضاً لمبادىء الديمقراطية وتمرداً على قواعد العمل السياسي وانتهاكاً صارخاً لكافة الحرمات وتخطياً سافراً لكل الخطوط الحمراء في عرف الشعوب، اليوم بات على الشعب دور واضح ومهمة بينة ليعلن بجلاء انه من فطن الى المؤامرة وتعرف الى المشكلة، وقرر أن يكلف رئيسه المنتخب بالقيام بالمهمة التي يعيشها الرئيس اختار لها الوقت المناسب والظرف الملائم'. ما البديل في ظل هذه الفوضى والانقسام والمتاجرة؟ ايضا نشرت الجريدة مقالا للإخواني الدكتور عبدالله هلال استاذ بهيئة الطاقة الذرية، صرخ وذرات الكلام تخرج من فمه وقد تجمعت في عبارات. 'ماذا يريد الرافضون للقرارات الثورية للرئيس؟ وما البديل في ظل هذه الفوضى والانقسام والمتاجرة بالوطن سعياً إلى منافع حزبية ضيقة؟ ان الميراث الرديء للمخلوع يجبر أي مخلص لمصر وثورتها على اتخاذ اجراءات استثنائية مؤقتة ومحدودة، لانقاذ الوطن من الفوضى والشلل، هؤلاء الرافضون يعلمون جيدا أنها قرارات حتمية ومطلوبة فورا، ولكنهم يبحثون عن سبابة لتنفيس الأحقاد الحزبية والايديولوجية، ويفتشون عن سبيل لتأجل أو منع التحول الديمقراطي الذي سيظهر الوزن النسبي الحقيقي لكل مدع بأنه يمثل الشعب، أيها المتاجرون بمصر وثورتها اتقوا الله وان كنتم وطنيون بحق فهيا إلى الانتخابات الحرة ليثبت كل فريق أحقيته في تمثيل الشعب، أم الهرب من الانتخابات بمحاولة تمديد الفترة الانتقالية فلا يدل إلا على الاعتراف بانصراف الشعب عنكم. ندعو هؤلاء الحكماء لتقدير مصالح البلاد والعباد وانصرفنا من 'الحرية والعدالة' الى مجلة أكتوبر ورئيس تحريرها الإخواني الاستراتيجي زميلنا أحمد شاهين وقوله: 'ندعو حكماء القضاء لتقدير خطورة المرحلة اتي تعيشها مصر، وعدم الدخول في مواجهة جديدة تزيد وضاع البلاد سوءا وتدهورا، ندعو هؤلاء الحكماء لتقدير مصالح البلاد والعباد وأن يسمو فوق كل الخلافات الزائلة، وأن يشاركوا كل المؤسسات في وضع دستور البلاد للخروج من هذا المأزق الأخطر في تاريخ مصر، كما ندعو شباب الثورة وشيوخها الى الالتقاء على كلمة سواء، تجمع ولا تفرق، توجد ولا تمزق، تبني ولا تهدم، فتغيير النائب العام جاء نتيجة الرغبة في تحريك ملفات الفساد الراكدة منذ سنوات عديدة، وإذا كان الرئيس قد حقق نجاحات خارجية باهرة، وآخرها في غزة - فمن باب أولى أن نتيح له الفرص لبدء صفحة جديدة وتحقيق انطلاقة واعدة، من أجل مصر، نحن ندعو الجميع للالتفاف حول الرئيس وأن يمنحوه الوقت الكافي لإصلاح فساد ستين عاماً، قبل أن تغوص سفينة الوطن في أوحال مافيا النظام السابق، فهل نحن فاعلون؟! نعم نحن في مفترق طرق تاريخي نكون أو لا نكون!'. هل يدرك الأخ الرئيس أن عهد الفراعنة قد ولى ومنه الى 'التحرير' يوم الثلاثاء وزميلنا وصديقنا بـ'الأخبار' ونقيب الصحافيين الاسبق والذي أوقفت الجريدة نشر عموده، جلال عارف وقوله: 'هل يدرك الأخ الرئيس مرسي أن عهد الفراعنة، الأخيار أو الأشرار قد ولى إلى غير رجعة منذ آلاف السنين وأن أحدا لن يساوم على هذا العدوان الآثم الذي يتجسد في إعلانه غير الدستوري، وان كل ما عليه هو أن يملك شجاعة التراجع والاعتذار قبل فوات الأوان؟ وهل يدرك الأخ الرئيس مرسي أن مصر قد تغفر كل شيء إلا العبث بوحدتها الوطنية، وانه حين يرضى بأن يكون رئيساً لنصف المصريين فانه يفقد كل شرعية، فرئيس نصف المصريين يعني ببساطة انه نصف رئيس ومصر بكل تأكيد اكبر من أن يحكمها أنصار الرؤساء'. نموذج سورية لن يبقي مرسي وآخر جولة في هذا اليوم - الثلاثاء - ستكون في 'المصري اليوم' وزميلنا محمد أمين وقوله وهو يسدد نظرات نارية غير مطمئنة للرئيس وهو ما يظهر من صورته: 'ليست جريمة الرئيس أنه أصدر قرارات غير دستورية فقط، جريمته الكبرى أنه قسم المصريين الى فريقين، جريمته أنه جاء الى شعب يهتف 'أيد واحدة'، وربما يتركه ممزقاً، جريمته أنه كان يسمع سلمية سلمية والآن أصبحت دموية، دموية يسقط الشهداء كل يوم، لا يفيد أن تنعي الرئاسة شباب الشهداء، من دفعهم لهذا العنف؟ لماذا يركب الرئيس رأسه ويضع العقدة في المنشار؟! هل تريد أن تصبح مصر نموذجاً من سوريا؟ هل تريدها ان تصبح خرابة؟ هل أخطأ الثوار حين تصوروا أنك تمثل الثورة؟ هل أجرم الذين ساندوك في اللحظات الفارقة؟ هل تتصور ان الجيش يمكن أن يحمي رئيساً؟! لا طريقة بشار سوف تحميك، ولا نموذج سورية سوف يبقيك في الحكم، اسأل بشار كيف يعيش الآن؟'. وهكذا استعان محمد أمين بأغنية أم كلثوم، اسأل روحك، اسأل قلبك، بأن حورها إلى، اسأل بشار، ترللم، ترللم.

1  شادي خليفة - القاهرة - خطيئة الثوار الحقيقة
ليست هذه كلها من خطيئة الثوار، انما الخطيئة الحقيقة والاكبر والتي يستحقون عليها العودة الي عصور المماليك وقراقوش هي تركهم للجماعات السلفية الاصولية ترتع ويدخل بهم المجلس العسكري عصر ما بعد الثورة وعلي راسهم الاخوان الي لجان وضع الاعلان الدستوري الاول الذي استفتي عليه شعب مصر يوم 19 مارس 2011.. الا يري الثوار كيف يشق الرئيس مرسي الطريق بالسلفيين والاصوليين مستخدمين الدين داخل جمعية كتابة الدستور لاخراج دستور لا يتناسب الا مع رعاة غنم وليس لشعب عريق وقف فجر التاريخ ليبني قواعد المجد وحده؟