قضت
محكمة تونس الابتدائية الخميس باسقاط تهمة 'التجاهر عمدا بفعل فاحش'
(الاخلال بالاداب العامة) التي وجهها القضاء التونسي في تشرين الأول/أكتوبر
الماضي الى فتاة اغتصبها شرطيان، في قضية هزت الرأي العام التونسي.
وقالت
المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق 'ختم البحث
(التحقيق) في قضية الفتاة المغتصبة وقضى بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمدا
بفعل فاحش التي تم توجيهها الى الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما
وباحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية على دائرة الاتهام'.
وأوضحت ان
شرطيين يواجهان تهمة اغتصاب انثى بالعنف فيما يواجه الثالث تهمة الارتشاء.
وفي
الرابع من ايلول/سبتمبر 2012، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان
منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من
ايلول/سبتمبر الفائت، والثالث 'بالابتزاز' المالي لخطيبها الذي كان
برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق
قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون انهم
ضبطوا الشابة (قبل اغتصابها) داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة
متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر.
ونفت الشابة وخطيبها هذه
التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين 'مجرمون' ولا
يمكن اعتماد 'اقوالهم المقدوح فيها'.
وقالت الفتاة انها كانت تتحدث مع
خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب
الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى
مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع
صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). واوضحت ان احد
الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.
ويواجه الشرطيان اللذان
اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او
السجن المؤبد.
1 حاميها حراميها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق