أضرّت الحرب الأهلية في ليبيا بالاقتصاد
بشدّة، لكن هناك بعض البوادر الأوليّة على بدء انتعاشه. ومن المتوقّع أن
ينتعش الناتج المحلّي الاجمالي بعيداً عن قطاع الطاقة بحلول العام 2014،
مدفوعاً في الأساس بحركة إعادة الاعمار. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع
الاستهلاكية بدرجة ملموسة في العام 2011، إلا أن من المتوقّع أن يتراجع
التضخّم الناتج من ذلك بشكل كبير فور استئناف الواردات.
ومن المتوقّع أن تساعد الميزانية، التي أعلنت في العام 2012، على تحفيز القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، وتسدّ النقص في موارد الميزانية للانفاق على القطاع الاجتماعي في أول ميزانية تقرّها الحكومة الانتقالية.
وسيزيد أيضاً الفائض في ميزان المعاملات الخارجية في العام 2012 مع استئناف التصدير. ورفعت معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها، وجمّدت أصول ليبيا في الخارج (وتشكّل 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010) في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وهو ما سيسمح للبنك المركزي الليبي بدعم سعر الصرف. نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي: 12320 دولاراً. إجمالي الناتج المحلّي: 62 ملياراً و360 مليوناً و446571 دولاراً ونموّ إجمالي الناتج المحلّي 2.1 في المئة. على صعيد النفط، تقول دورية النفط والغاز إن احتياطي النفط الليبي يقدّر بنحو 46.4 مليار برميل، وهو الأكبر في أفريقيا، وما يقرب من 55 تريليون قدم مكعّبة من احتياطي الغاز الطبيعي. وتوقّف إنتاج النفط بشكل كامل تقريباً خلال حرب العام الماضي، لكنه ارتفع الى مستويات تقترب من مستويات الانتاج قبل الحرب وهي 1.6 مليون برميل في اليوم. وانخفض نموّ الناتج المحلّي الاجمالي بنسبة 60 في المئة، مع انخفاض إنتاج النفط الى نحو 479 ألف برميل في المتوسط بنهاية العام 2011. ويوجد نحو 80 في المئة من احتياطي النفط الليبي المؤكّد في حوض سرت الذي يستخرج منه معظم إنتاج النفط الليبي.
أعلنت ليبيا من قبل عن خطط لزيادة الانتاج الى نحو مليوني برميل نفط يومياً في المستقبل، لكنها ستحتاج الى استثمارات وخبرات أجنبية لتحقّق ذلك. أما العمل في أكبر مصفاة ليبية في رأس لانوف، فلم يبدأ أوائل تموز (يوليو) كما كان مقرّراً، لكن وحدة للبتروكيمياويات لا تعتمد على النفط الخام ستستأنف العمليات.
وفي مؤشّرات التنمية، احتلّت ليبيا المركز الرابع والستين من بين 187 دولة في أحدث مؤشّر للأمم المتحدة للتنمية البشرية.
وبلغ متوسّط العمر 74.8 في عام 2011 بزيادة عام عن العام 2006
ومن المتوقّع أن تساعد الميزانية، التي أعلنت في العام 2012، على تحفيز القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، وتسدّ النقص في موارد الميزانية للانفاق على القطاع الاجتماعي في أول ميزانية تقرّها الحكومة الانتقالية.
وسيزيد أيضاً الفائض في ميزان المعاملات الخارجية في العام 2012 مع استئناف التصدير. ورفعت معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها، وجمّدت أصول ليبيا في الخارج (وتشكّل 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010) في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وهو ما سيسمح للبنك المركزي الليبي بدعم سعر الصرف. نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي: 12320 دولاراً. إجمالي الناتج المحلّي: 62 ملياراً و360 مليوناً و446571 دولاراً ونموّ إجمالي الناتج المحلّي 2.1 في المئة. على صعيد النفط، تقول دورية النفط والغاز إن احتياطي النفط الليبي يقدّر بنحو 46.4 مليار برميل، وهو الأكبر في أفريقيا، وما يقرب من 55 تريليون قدم مكعّبة من احتياطي الغاز الطبيعي. وتوقّف إنتاج النفط بشكل كامل تقريباً خلال حرب العام الماضي، لكنه ارتفع الى مستويات تقترب من مستويات الانتاج قبل الحرب وهي 1.6 مليون برميل في اليوم. وانخفض نموّ الناتج المحلّي الاجمالي بنسبة 60 في المئة، مع انخفاض إنتاج النفط الى نحو 479 ألف برميل في المتوسط بنهاية العام 2011. ويوجد نحو 80 في المئة من احتياطي النفط الليبي المؤكّد في حوض سرت الذي يستخرج منه معظم إنتاج النفط الليبي.
أعلنت ليبيا من قبل عن خطط لزيادة الانتاج الى نحو مليوني برميل نفط يومياً في المستقبل، لكنها ستحتاج الى استثمارات وخبرات أجنبية لتحقّق ذلك. أما العمل في أكبر مصفاة ليبية في رأس لانوف، فلم يبدأ أوائل تموز (يوليو) كما كان مقرّراً، لكن وحدة للبتروكيمياويات لا تعتمد على النفط الخام ستستأنف العمليات.
وفي مؤشّرات التنمية، احتلّت ليبيا المركز الرابع والستين من بين 187 دولة في أحدث مؤشّر للأمم المتحدة للتنمية البشرية.
وبلغ متوسّط العمر 74.8 في عام 2011 بزيادة عام عن العام 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق