مصر.احتجاجات

بعد ايام معدودة من توقيع قادة الاحزاب المصرية، سلطة ومعارضة، على وثيقة الازهر التي تنص على ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف شهدت العاصمة المصرية، ومدن مصرية اخرى اعمال عنف لم يسبق لها مثيل، حيث ضرب المتظاهرون قصر الاتحادية بقنابل المولوتوف، واعتدوا على المرافق العامة، ووقعت اشتباكات بينهم وبين المدافعين عن القصر وانصار الرئيس وقوات الامن المركزي.
جبهة الانقاذ المصرية التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي نفت اي صلة لها في بيان اصدرته، باعمال الشغب هذه، واعمال العنف التي وقعت امام القصر الرئاسي، وكذلك فعلت حركة شباب السادس من ابريل ولكن الجبهة هي التي دعت الى الاحتجاجات واعمال التظاهر هذه، ولذلك تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية.
الاحتجاجات السلمية عمل مشروع كفلته كل الدساتير والقيم الديمقراطية، لكن ان تتطور الى اعمال عنف وقنابل مولوتوف، والاعتداء على رجال الامن، وحرق المنشآت الحكومية العامة فهذا اخلال بالامن العام، لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال بل يجب ادانته، والذين يقفون خلفه باقوى العبارات.
الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك كانت سلمية، والشباب الذين نزلوا بالملايين الى ميدان التحرير في القاهرة، والمدن المصرية الاخرى كافة، تحلوا بضبط النفس ولم ينجروا الى اعمال العنف، بل كانوا ضحية لبطش قوات قمع النظام، ولهذا انتصروا وانتصرت ثورتهم.
الرئيس محمد مرسي وصل الى موقعه هذا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، واسقاطه لا يمكن، بل ولا يجب ان يتم الا عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال اعمال العنف وقنابل المولوتوف وتدمير الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب المصري وليس له او للحزب الذي ينتمي اليه.
التحريض الذي مارسته وتمارسه بعض احزاب المعارضة غير المسؤولة، وما يساندها من وسائل اعلام مرئية ومسموعة هو المفجر لاعمال العنف هذه الخارجة عن القانون.
مصر تواجه مؤامرة خطيرة تريد وأد ثورتها وزعزعة استقرارها، واغراقها في حمامات من الدماء، ومن المؤسف ان النخبة السياسية المصرية او بعضها ينظر الى الجهة الاخرى، ويساهم بانجاحها بحسن نية او سوئها.
الاختلاف مع حركة الاخوان المسلمين وحكمها امر مشروع، وانتقاد الرئيس مرسي واخطائه من صميم العملية الديمقراطية لكن ما هو غير مشروع ومستنكر اللجوء الى عنف المولوتوف والتخريب، واستيراد اعمال خارجة على تقاليد الشعب المصري الحضارية السلمية.
نتمنى ان تشكل هذه المناظر المؤسفة التي شاهدناها على شاشات التلفزة جرس انذار للحكومة والمعارضة معا، للتبصر بالاخطار التي تحيط بمصر، والجلوس بشكل جدي ومسؤول الى طاولة الحوار من اجل التوصل الى تطبيق حقيقي لوثيقة الازهر اولا، والبحث عن مخارج سلمية حضارية من هذه الازمة لان مصر يجب ان تكون فوق الجميع.