كشفت صحف إيطالية عن معلومات جديدة تخص قضية العمولات
التي منحتها شركة 'إيني' الإيطالية لمسؤولين جزائريين، وهي عمولات تصل
قيمتها إلى 200 مليون دولار، مقابل الحصول على صفقات تجاوزت 11 مليار
دولار، وهذه المعلومات التي تم الكشف عنها تأتي في إطار مسلسل الفضائح الذي
يهز شركة سوناطراك منذ أكثر من سنتين.
وذكرت صحيفة 'إيل موندو' أن تيليو أورسي المدير العام السابق لشركة 'سايبام' (أحد فروع إيني) ساهم بشكل كبير في التحقيق القضائي الذي تم فتحه في إيطاليا، موضحة أن تيليو 'هرب' من الجزائر في عام 2010، في الوقت الذي فتح فيه الأمن الجزائري تحقيقا عن الصفقات المشبوهة في شركة سوناطراك، وعن الفساد المستشري فيها، وهو تحقيق كان قد أفضى في وقت أول إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان ووضعه تحت الرقابة القضائية، فيما تم سجن نجليه لضلوعهما في قضية تلقي رشاوي أخرى، وسجن عدد من كوادر الشركة لتورطهم في نفس الفضيحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤول الشركة الإيطالية في الجزائى فضل مغادرة الجزائر والعودة إلى إيطاليا، بعد أن شرعت أجهزة الأمن في التحقيق وسجن مسؤولين كبار بالشركة خوفا من ورود إسمه في التحقيقات.
وأكدت على أن فريد بجاوي وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي هو الذي كان وسيطا بين مسؤولي الشركة الإيطالية وبين وزير الطاقة شكيب خليل، وأن لقاءات جمعت بين خليل وبجاوي ومسؤولي شركة 'إيني' جرت بعدد من الفنادق الباريسية وأخرى في مدينة ميلان الإيطالية.
وأوضحت أنه من أجل العمل في الجزائر فإنه من الضروري أن يكون لك صديق مثل فريد بجاوي، وأنه للحصول على صفقات فمن الضروري المرور عبر وسيط قوي مثل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وأن مبالغ مالية دفعت لفائدة فريد بجاوي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في ميلان فتحت تحقيقا عن الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شركة 'إيني' وفرعها 'سايبام'في الجزائر، من خلال منح عمولات لمسؤولين جزائريين، وفي إطار التحقيق ذكر اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والذي تشير التحقيقات المبدئية إلى تورطه في الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الشركة في الجزائر، قبل أن يقرر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تحريك دعوى قضائية للبحث في ملابسات هذه القضية، خاصة وأن التحقيق قد يكشف عن أسماء مسؤولين كبار آخرين متورطين في هذه الفضيحة، مع تردد أنباء عن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضد شكيب خليل الذي غادر الجزائر بعد إقالته في 2010، وهو يعيش منذ ذلك الوقت بين لندن والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة 'إيل موندو' أن تيليو أورسي المدير العام السابق لشركة 'سايبام' (أحد فروع إيني) ساهم بشكل كبير في التحقيق القضائي الذي تم فتحه في إيطاليا، موضحة أن تيليو 'هرب' من الجزائر في عام 2010، في الوقت الذي فتح فيه الأمن الجزائري تحقيقا عن الصفقات المشبوهة في شركة سوناطراك، وعن الفساد المستشري فيها، وهو تحقيق كان قد أفضى في وقت أول إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان ووضعه تحت الرقابة القضائية، فيما تم سجن نجليه لضلوعهما في قضية تلقي رشاوي أخرى، وسجن عدد من كوادر الشركة لتورطهم في نفس الفضيحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤول الشركة الإيطالية في الجزائى فضل مغادرة الجزائر والعودة إلى إيطاليا، بعد أن شرعت أجهزة الأمن في التحقيق وسجن مسؤولين كبار بالشركة خوفا من ورود إسمه في التحقيقات.
وأكدت على أن فريد بجاوي وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي هو الذي كان وسيطا بين مسؤولي الشركة الإيطالية وبين وزير الطاقة شكيب خليل، وأن لقاءات جمعت بين خليل وبجاوي ومسؤولي شركة 'إيني' جرت بعدد من الفنادق الباريسية وأخرى في مدينة ميلان الإيطالية.
وأوضحت أنه من أجل العمل في الجزائر فإنه من الضروري أن يكون لك صديق مثل فريد بجاوي، وأنه للحصول على صفقات فمن الضروري المرور عبر وسيط قوي مثل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وأن مبالغ مالية دفعت لفائدة فريد بجاوي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في ميلان فتحت تحقيقا عن الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شركة 'إيني' وفرعها 'سايبام'في الجزائر، من خلال منح عمولات لمسؤولين جزائريين، وفي إطار التحقيق ذكر اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والذي تشير التحقيقات المبدئية إلى تورطه في الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الشركة في الجزائر، قبل أن يقرر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تحريك دعوى قضائية للبحث في ملابسات هذه القضية، خاصة وأن التحقيق قد يكشف عن أسماء مسؤولين كبار آخرين متورطين في هذه الفضيحة، مع تردد أنباء عن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضد شكيب خليل الذي غادر الجزائر بعد إقالته في 2010، وهو يعيش منذ ذلك الوقت بين لندن والولايات المتحدة الأمريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق