تفاءل الكثيرون
خيرا عندما التقت المعارضة قبل الحكومة على وثيقة الازهر الشريف التي اكدت
التزام الجميع بنبذ العنف واعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة، واعتماد
مبدأ الحوار العقلاني المسؤول والمعارضة بالوسائل السلمية لكن هذا التفاؤل
لم يعمر اكثر من يوم واحد للاسف.
المعارضة المصرية الممثلة في جبهة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور محمد البرادعي سحبت تأييدها لوثيقة الازهر، بعد تفجر احداث العنف يوم امس الاول وانتشار لقطات على 'يوتيوب' تظهر قوات الشرطة تعتدي على متظاهر امام قصر الاتحادية الرئاسي بقسوة، وتسحله وهو عار امام عدسات المتظاهرين.
لجوء قوات الشرطة الى اعمال العنف واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين عمل استفزازي مدان بأقوى العبارات واعتذار وزير الداخلية رسميا عن هذه الممارسات التي ادت حتى الآن الى سقوط ستين من هؤلاء، خطوة جيدة ولكنها غير كافية، فلا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات هذه الجريمة. وتقديم المتورطين فيها الى العدالة.
جبهة الانقاذ تتحمل جزءا من المسؤولية عن انفجار اعمال العنف عندما لم تتوقف عن تحريض انصارها للتظاهر، واصدرت بيانا شديد اللهجة اعلنت فيه تاييدها الكامل لمطالب الشعب المصري باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم، وقد تصرف السيد عمرو موسى احد قيادات هذه الجبهة بشكل مسؤول عندما خفف من حدة هذا البيان عندما قال في حديث اذاعي 'لسنا في خصام مع الرئاسة'.
الرئيس محمد مرسي ما زال وسيظل الرئيس الشرعي لمصر، وهي شرعية جاءت من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي فان اسقاط حكمه، وانهاء فترة رئاسته لا يجب ان يتم الا من خلال الطريقة نفسها، اي الاحتكام الى الشعب وصناديق الاقتراع.
مطالب جبهة الانقاذ المعارضة بتحقيق قضائي في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق مطالب مشروعة وحضارية، ومن صلب العمل الديمقراطي، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار تصاعد حالة الغضب الشعبي من اعمال العنف التي يتورط فيها بعض المحسوبين عليها. فالشعب المصري، او قطاع عريض منه، بات يتطلع الى الامن والاستقرار ويشعر بالقلق من دائرة العنف المتصاعدة في البلاد.
هناك فرق شاسع بين المطالب المشروعة التي تكون موضع اجماع لعدالتها ومنطقيتها، والاخرى غير المدروسة او المبالغ فيها مثل اسقاط نظام منتخب، ومن خلال اعمال العنف.
لا نتردد لحظة في التأكيد على وجود جهات داخلية وخارجية لا تريد الاستقرار لمصر، وتحيك المؤامرات لاسقاط نظام الرئيس مرسي لانها تخشى من الدور الديمقراطي المصري وعدوى انتقاله الى بلدانها، وليس فقط لان الرئيس مرسي يجسد حكم الاخوان.
انصار النظام السابق، وهم يتواجدون بقوة على الساحة هذه الايام يقفون في معظمهم خلف اعمال العنف هذه، ويندسون في اوساط المتظاهرين، لتشويه المعارضة ونواياها السلمية اولا، وتحريض قطاع عريض من الشعب ضدها، ولهز صورة النظام وزعزعة قواعده الشرعية الديمقراطية ثانيا.
بقايا نظام الفساد والتبعية واذلال الشعب المصري وتمريغ كرامته في التراب هم الذين يبذرون بذور الفتنة لاحداث انقسام بين ابناء الثورة انفسهم، وتفجير حرب اهلية دموية في البلاد تنفيسا لاحقادهم، ورغبة في افشال المرحلة الجديدة.
الرئيس مرسي مطالب بالاعتراف بعجز الحكومة الحالية عن الارتقاء الى تطلعات الشعب في تحقيق الامن والخدمات الاساسية وايجاد مخارج من الازمة الاقتصادية الطاحنة، ولماذا لا تكون هناك حكومة وحدة وطنية فعلا تضم كفاءات تكنوقراطية تصحح الاخطاء وتقود البلاد الى بر الامان؟
ختاما نقول بان العودة الى وثيقة الازهر، والالتزام ببنودها يجب ان تتم وباقصى سرعة ممكنة، لان الانسحاب من هذه التعهدات التي اعطت املا للكثيرين بتوفير ارضية توافقية مشتركة للقاء والتحاور، ومهما كانت مصداقية مبررات هذا الانسحاب هو نكسة كبيرة لمصر وعمليتها الديمقراطية ومستقبل امنها واستقرارها.
المعارضة المصرية الممثلة في جبهة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور محمد البرادعي سحبت تأييدها لوثيقة الازهر، بعد تفجر احداث العنف يوم امس الاول وانتشار لقطات على 'يوتيوب' تظهر قوات الشرطة تعتدي على متظاهر امام قصر الاتحادية الرئاسي بقسوة، وتسحله وهو عار امام عدسات المتظاهرين.
لجوء قوات الشرطة الى اعمال العنف واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين عمل استفزازي مدان بأقوى العبارات واعتذار وزير الداخلية رسميا عن هذه الممارسات التي ادت حتى الآن الى سقوط ستين من هؤلاء، خطوة جيدة ولكنها غير كافية، فلا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات هذه الجريمة. وتقديم المتورطين فيها الى العدالة.
جبهة الانقاذ تتحمل جزءا من المسؤولية عن انفجار اعمال العنف عندما لم تتوقف عن تحريض انصارها للتظاهر، واصدرت بيانا شديد اللهجة اعلنت فيه تاييدها الكامل لمطالب الشعب المصري باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم، وقد تصرف السيد عمرو موسى احد قيادات هذه الجبهة بشكل مسؤول عندما خفف من حدة هذا البيان عندما قال في حديث اذاعي 'لسنا في خصام مع الرئاسة'.
الرئيس محمد مرسي ما زال وسيظل الرئيس الشرعي لمصر، وهي شرعية جاءت من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي فان اسقاط حكمه، وانهاء فترة رئاسته لا يجب ان يتم الا من خلال الطريقة نفسها، اي الاحتكام الى الشعب وصناديق الاقتراع.
مطالب جبهة الانقاذ المعارضة بتحقيق قضائي في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق مطالب مشروعة وحضارية، ومن صلب العمل الديمقراطي، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار تصاعد حالة الغضب الشعبي من اعمال العنف التي يتورط فيها بعض المحسوبين عليها. فالشعب المصري، او قطاع عريض منه، بات يتطلع الى الامن والاستقرار ويشعر بالقلق من دائرة العنف المتصاعدة في البلاد.
هناك فرق شاسع بين المطالب المشروعة التي تكون موضع اجماع لعدالتها ومنطقيتها، والاخرى غير المدروسة او المبالغ فيها مثل اسقاط نظام منتخب، ومن خلال اعمال العنف.
لا نتردد لحظة في التأكيد على وجود جهات داخلية وخارجية لا تريد الاستقرار لمصر، وتحيك المؤامرات لاسقاط نظام الرئيس مرسي لانها تخشى من الدور الديمقراطي المصري وعدوى انتقاله الى بلدانها، وليس فقط لان الرئيس مرسي يجسد حكم الاخوان.
انصار النظام السابق، وهم يتواجدون بقوة على الساحة هذه الايام يقفون في معظمهم خلف اعمال العنف هذه، ويندسون في اوساط المتظاهرين، لتشويه المعارضة ونواياها السلمية اولا، وتحريض قطاع عريض من الشعب ضدها، ولهز صورة النظام وزعزعة قواعده الشرعية الديمقراطية ثانيا.
بقايا نظام الفساد والتبعية واذلال الشعب المصري وتمريغ كرامته في التراب هم الذين يبذرون بذور الفتنة لاحداث انقسام بين ابناء الثورة انفسهم، وتفجير حرب اهلية دموية في البلاد تنفيسا لاحقادهم، ورغبة في افشال المرحلة الجديدة.
الرئيس مرسي مطالب بالاعتراف بعجز الحكومة الحالية عن الارتقاء الى تطلعات الشعب في تحقيق الامن والخدمات الاساسية وايجاد مخارج من الازمة الاقتصادية الطاحنة، ولماذا لا تكون هناك حكومة وحدة وطنية فعلا تضم كفاءات تكنوقراطية تصحح الاخطاء وتقود البلاد الى بر الامان؟
ختاما نقول بان العودة الى وثيقة الازهر، والالتزام ببنودها يجب ان تتم وباقصى سرعة ممكنة، لان الانسحاب من هذه التعهدات التي اعطت املا للكثيرين بتوفير ارضية توافقية مشتركة للقاء والتحاور، ومهما كانت مصداقية مبررات هذا الانسحاب هو نكسة كبيرة لمصر وعمليتها الديمقراطية ومستقبل امنها واستقرارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق