ردّ وزير الإتصالات نقولا صحناوي المحسوب على رئيس 'تكتل التغيير
والاصلاح' ميشال عون على حملة عضو 'كتلة المستقبل' النائب غازي يوسف عليه
وإتهامه بإختلاس 65 مليون دولار من مشروع صفقة هوائيات للشبكة الخلوية،
فأعلن الوزير ان 'دفاترنا مفتوحة امام الرأي العام، والارقام هي في تصرف
الجميع'، موضحاً ان عقد توسيع شبكة 'تاتش' 'واضح وضوح الشمس وشفاف الى اقصى
درجة، والارقام والجداول التي نظهرها هي الدليل الساطع على ذلك'، متوجهاً
إلى 'تيار المستقبل' بالقول 'ليس ما نحن في صدده بطاطا نشتريها بالكيلو،
ولا الامر هو مجرد عملية حسابية مسطحة بواسطة آلة حاسبة، ولا الامر عبارة
عن 300 هوائي او محطة جرى شراؤها'. وقال 'من يتهمنا بالسرقة ينتمي إلى فريق
سياسي متهم بملفات موصوفة كسوليدير وسوكلين والـ 11 مليار الضائعة وغيرها،
ولو تحققت المحاسبة لكنا رأيناهم جميعاً في السجن'، مضيفاً 'من اتهمنا
بالسرقة هاوي اتصالات وليس له أيّ علاقة بالخبرة'. وعزا توقيت حملة النائب
يوسف عليه إلى 'ان الانتخابات على الباب، خصوصاً ان الاحصاءات تظهر تقدماً
كبيراً لنا في الاشرفية، حتى انهم باتوا يخشون خسارة المقاعد الخمسة'، ولفت
الى 'أن الامر اصبح في عهدة ديوان المحاسبة والكلمة الفصل له، وحين صدور
القرار، أعدكم وأعد الرأي العام بأنني سألاحق النائب يوسف بتهمة الافتراء
وأضعه في السجن، وعند ذلك تقع على مجلس النواب مسؤولية رفع الحصانة عنه'.
وأكد أنه 'ينتظر صدور قرار ديوان المحاسبة، حبث سيقدم دعوى افتراء وقدح وذم بحق غازي يوسف ولولا الحصانة لكان السجن مكانه'، مضيفاً 'ليتحمل مجلس النواب مسؤوليته في رفع الحصانة لمن يتعرض لكرامات الناس، وسأضعه في السجن'. وختم 'طالما أنني وزير، قطاع الاتصالات الى تقدم ولبنان سيصبح رائداً في هذا المجال، رغم أنف غازي يوسف، وعبد المنعم يوسف، وتيار 'المستقبل'.
وكان النائب يوسف حيّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوبه مع القضية، وطلبه من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي التحقيق في المعلومات التي اعلنها ضد الوزير صحناوي في شأن صفقة مع شركة هوائيات صينية من خلال عقود بالتراضي انفق خلالها 610 ملايين دولار من دون العودة الى مجلس الوزراء.
واوضحت مصادر وزارية ان ميقاتي تمنى على القاضي ماضي بت القضية سريعاً لتظهير الحقيقة ووضع حد للسجالات السياسية ومفاعيلها السلبية.
تزامناً، غمز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قناة المطالبين بتغيير الحكومة الحالية، سائلاً 'هل وجودها هو الذي يُضرّ بالإقتصاد، أم التصريحات التي تصدر عن بعض الاقتصاديين؟'، طارحاً 'العمل على فصل الإقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة'، كحل لإنجاح البلد 'في إبقائه واقفاً على قدميه'، من دون أن يغفل التأكيد على أن 'في لبنان لا نزال نحافظ على حدّ مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي، على رغم الظروف التي تمرّ بها المنطقة التي انعكست سلباً على كل اقتصادات العالم'.
وقد قابل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار موقف ميقاتي بالقول 'لا إشكال لدينا مع دولتك في العمل الذي تقوم به لمصلحة لبنان'، إنما 'مشكلتنا اليوم هي في التجاذب السياسي والتراشق الاعلامي الذي لا فائدة منه، ولا يمكن أن ندعو الاخوة العرب الى العودة الى لبنان ونشجعهم على ذلك، فيما بعضنا ينعي اقتصادنا الوطني ويعتمد اسلوب التهديم الذاتي'، كذلك لم يتردّد بدوره، في طمأنة الرأي العام إلى أن 'وطننا لا يزال بخير وعلينا التعاون لإنهاضه ومعالجة المشكلات التي تعترضنا'. وكشف عن لقاء يُعقد مع الرئيس ميقاتي يوم الإثنين المقبل لمتابعة البحث في ورقة الهيئات التي قدّمتها اليوم إلى ميقاتي، 'الى جانب مطالب أخرى قد تكون ضرورية'.
وأكد أنه 'ينتظر صدور قرار ديوان المحاسبة، حبث سيقدم دعوى افتراء وقدح وذم بحق غازي يوسف ولولا الحصانة لكان السجن مكانه'، مضيفاً 'ليتحمل مجلس النواب مسؤوليته في رفع الحصانة لمن يتعرض لكرامات الناس، وسأضعه في السجن'. وختم 'طالما أنني وزير، قطاع الاتصالات الى تقدم ولبنان سيصبح رائداً في هذا المجال، رغم أنف غازي يوسف، وعبد المنعم يوسف، وتيار 'المستقبل'.
وكان النائب يوسف حيّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوبه مع القضية، وطلبه من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي التحقيق في المعلومات التي اعلنها ضد الوزير صحناوي في شأن صفقة مع شركة هوائيات صينية من خلال عقود بالتراضي انفق خلالها 610 ملايين دولار من دون العودة الى مجلس الوزراء.
واوضحت مصادر وزارية ان ميقاتي تمنى على القاضي ماضي بت القضية سريعاً لتظهير الحقيقة ووضع حد للسجالات السياسية ومفاعيلها السلبية.
تزامناً، غمز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قناة المطالبين بتغيير الحكومة الحالية، سائلاً 'هل وجودها هو الذي يُضرّ بالإقتصاد، أم التصريحات التي تصدر عن بعض الاقتصاديين؟'، طارحاً 'العمل على فصل الإقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة'، كحل لإنجاح البلد 'في إبقائه واقفاً على قدميه'، من دون أن يغفل التأكيد على أن 'في لبنان لا نزال نحافظ على حدّ مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي، على رغم الظروف التي تمرّ بها المنطقة التي انعكست سلباً على كل اقتصادات العالم'.
وقد قابل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار موقف ميقاتي بالقول 'لا إشكال لدينا مع دولتك في العمل الذي تقوم به لمصلحة لبنان'، إنما 'مشكلتنا اليوم هي في التجاذب السياسي والتراشق الاعلامي الذي لا فائدة منه، ولا يمكن أن ندعو الاخوة العرب الى العودة الى لبنان ونشجعهم على ذلك، فيما بعضنا ينعي اقتصادنا الوطني ويعتمد اسلوب التهديم الذاتي'، كذلك لم يتردّد بدوره، في طمأنة الرأي العام إلى أن 'وطننا لا يزال بخير وعلينا التعاون لإنهاضه ومعالجة المشكلات التي تعترضنا'. وكشف عن لقاء يُعقد مع الرئيس ميقاتي يوم الإثنين المقبل لمتابعة البحث في ورقة الهيئات التي قدّمتها اليوم إلى ميقاتي، 'الى جانب مطالب أخرى قد تكون ضرورية'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق