اغتصاب جنسي للنساء العراقيات يالصور

المرأة العراقية .. تحملت العبء الأكبر من آثار الحروب التي تلاحقت على بلدها ودفعت الكثير من التضحيات،  وبعد أن اعتقدت أن الفرج بات قريبا فوجئت بأن الوضع زاد خطرا وتعقيدا إلى الحد الذي بات يسلم معه الكثيرون بأن الحرب الأهلية بدأت تداهم الجسد العراقي المثخن بالجراح بقوة وسرعة بالغتين..
ويشير تقرير صدر عن منظمة حقوق المرأة في العراق، إلى أن "مابين 90 - 100 إمرأة عراقية تترمل يوميا نتيجة اعمال العنف والقتل الطائفي."

كما يشير التقرير إلى أن هناك (300) ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف انحاء العراق، وهذا يعني ان نسبة الأرامل تشكل 35% من عدد نفوس العراق و65% من عدد نساء العراق و80% من عدد النساء المتزوجات.

وكان صندوق رعاية الطفولة (يونيسيف) التابع للأمم المتحدة قد قال إن حقوق المرأة والفتيات العراقيات مهددة بدرجة كبيرة في المنزل والمدرسة ومكان العمل وأيضا في المحافل السياسية. حيث إن المرأة العراقية تعول أسرة من بين كل عشر أسر في العراق حيث يهدد العنف حريات النساء ويحد الفقر من إمكانية حصولهن على الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية.

وتترمل كل يوم عشرات العراقيات وبدأت الأسر التي تحاول التكيف دون عائل لها تشكل عبئا على الخدمات الاجتماعية وذلك وفقا لليونيسيف الذي يقول إن الحقوق المتساوية للمرأة هي مفتاح المجتمعات القوية.

وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن 14 في المئة فقط من النساء العراقيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عاما يشتغلن حاليا مقابل 68 في المئة من الرجال. وذكر اليونيسيف أن المرأة التي تغادر منزلها بحثا عن عمل تعرض نفسها وأطفالها للخطر.

مع تنامي المخاطر التي تتعرض لها الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس وجدت أعداد متزايدة من الأسر نفسها مضطرة للاختيار بين التعليم وسلامة بناتها."
من جهتها قدمت عضو مجلس النواب والناشطة النسوية صفية السهيل اعتذارها للمرأة العراقية قبل أيام بمناسبة يوم المرأة العالمي وقالت إن الناشطات النسويات لم يقدمن للمرأة ما يدعمها، فيما رأت ربات بيوت أن نساء (المنطقة الخضراء) لا يحق لهن الحديث عن المرأة وهمومها.

وحيت السهيل المرأة العراقية الصابرة وقالت" أتقدم بالاعتذار الشديد لأننا لم نقدم لها ما كنا نرجوه وناشدت السلطات التنفيذية تخصيص واحد بالمئة من وارادت النفط لدعم المرأة لوجستيا ومعنويا."

واستذكرت السهيل في هذا المناسبة آلاف النساء الشهيدات اللواتي وقالت "انهن وقعن خلال مسيرة النضال للمطالبة بحقوهن المشروعة ولدعمهن الحقوق المدنية."

وأشارت السهيل إلى"ما عانته المرأة إبان الحكم السابق من ويلات الحروب والسجن والقتل والدفن في المقابر واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في كردستان والوسط والجنوب وإلى ماتعانيه المرأة العراقية اليوم بسبب وقوعها ضحية الإرهاب."
وقالت " على من يريد أن يهنىء المرأة أن يعي احتياجاتها ويضع الخطط والبرامج لإيجاد الحلول الآنية وعلى كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية."

وطالبت السهيل الحكومة العراقية بتخصيص نسبة واحد بالمئة من وارادات النفط لدعم المراة معنويا ولوجستيا لرفع الحيف والجور الذي وقع عليها في الماضي ولكي لايستمر في الحاضر .

وأوضحت السهيل أن" التقصير الذي أقر به لم يكن بهدف التقصير بل بسبب اختلاف الاولويات" وقالت" كل ما عملناه لم يقلل من معاناة المرأة في حياتها اليومية ."

وقالت بان جميل العضوة في شبكة النساء العراقيات "في زمن النظام السابق كنا نعاني من تهميش دور المرأة سياسيا واليوم وبعد تحقيق بعض النجاحات سياسيا وإن كانت لم تترجم ظهرت معاناة أخرى."

وتضيف"اليوم هناك الاضطهاد الذي يمارس من قبل المليشيات والاحزاب الدينية والمتمثل بفرض لباس معين لدى الخروج والعمل وإلا تعرضت للتهديد والقتل وكذلك منع المرأة من قيادة السيارة في بعض الأماكن."

وتقول "لا نستطيع الخروج دون محرم الآن وإلا تعرضنا للإزعاج ولا ننسى تعرض النساء للاختطاف والاغتصاب بسبب تصفيات سياسية أو بسبب الانفلات الامني."

وأشارت إلى أن" العديد من النساء هاجرن البلاد بسبب ذلك."

وعدت بان أن ما تحقق على المستوى السياسي ليس بالمستوى المطلوب وقالت "النسبة التي وضعت لضمان حقنا في التمثيل النيابي استغلت من قبل الأحزاب وعلى الرغم من وجود نساء في مجلس النواب لكن حقوقنا لم تثبت وبما يضمنها في السطات التنفيذية والقضائية وغيرها."

وحذرت الناشطة ولشان كمال من الجبهة التركمانية من أن تهميش المرأة سيؤدي إلى انحسار دورها تدريجيا وصولا إلى عدم مشاركتها في الحياة السياسية كالانتخابات وغيرها.

واتفقت عدد من النساء العراقيات من ربات البيوت على أن أوضاع المرأة ساءت جدا عقب الغزو الأميركي ولا يعدن ماتحقق سياسيا للمرأة إنجازا يذكر.
أم سيف (ربة بيت ) تقول " منذ أن يخرج أولادي وحتى عودتهم أكون في قلق مستمر وخوف يلازمني حتى عودة زوجي، فالاوضاع والانفجارات تجعلني أفقد صوابي."

وتتابع " حتى سياسيا عن أي إنجاز تتحدث هؤلاء النسوة في البرلمان أو في الحكومة ومعظمهن في المنطقة الخضراء هل يعانين ما نعاني؟ هل يقلقن على أبنائهن أو على تدبير أمور المعيشة والجري وراء قنينة الغاز والنفط؟."

لاعيش دون أمن

أما أم ساندي (موظفة) فتتساءل بسخرية " كيف هي أوضاع المرأة ؟ " وتضيف" لا أستطيع الخروج إلا برفقة زوجي أو ابني، وحتى العمل الذي تركته بسبب الوضع الأمني لا استطيع العودة إليه إلا بالحصول على تزكية من أحد الأحزاب، إضافة إلى قلقي على أبنائي وزوجي وتفكيرنا بالهجرة إلى الشمال أو إلى الخارج."

وتقول" فقدنا حرياتنا كلها من ممارسة هوايتنا ونشاطاتنا وأصبحنا أسرى في بيوتنا."

وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أشارت وفي كل كل تقاريرها الدورية والتي تصدر كل شهرين إلى ما تعانيه المرأة معربة عن قلقها من تزايد العنف الطائفي والذي يشمل النساء.

وقالت سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي أنها تأمل أن تلقى المرأة العراقية المزيد من الدعم من الحكومة والمجتمع الدولي ليكون لها دور فاعل في الحياة.

وأضافت الموسوي أن "المرأة العراقية حصلت على مواقع في صنع القرار سواء في مجلس النواب أو في الجهاز الحكومي ونسعى إلى حصولها على تقدم في المجال الاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي لأن هذه المجالات مازالت تحتاج إلى جهود وبرامج."

وقالت إن" الظرف الأمني هو الضلالة التي أثرت على جميع المجالات وإن تدني المستوى الاقتصادي والمعيشي والابتعاد عن التعليم هي المشاكل التي تهدد مستقبل المجتمع وبالتالي تعوق عمل المراة."

وقالت ان " هناك مايقارب ( 500) امرأة عراقية معتقلة في معتقلات عراقية وتمت مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الانسان بالإسراع بالنظر في قضاياهن وأكدنا للوزارات المعنية أنه يجب عدم بقاء المتهمة في مواقف مراكز الشرطة أكثر من المدة القانونية المقررة للتحقيق."

وقالت" تتعرض المرأة لحالات الخطف، كما أن زيادة عدد الأرامل في العراق مهولة بسبب وفاة أزواجهن في حوادث الانفجارات والقتل العشوائي."

وأوضحت الموسوي " تمت مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأرقام الأرامل ليتسنى معالجتها ووضع برامج لتنمية وضعهن."

وقالت المواطنة زينب خليل الاسدي رئيسة جمعية الايادي البيضاء للسلام إن" المرأة العراقية تعيش ظروفا حرجة وصعبة إلا انها مازالت تعمل وتواصل المسير برغبة وإصرار على الرقي والتقدم من أجل عراق افضل."

وقالت الموظفة رحاب عبد الجبار" لا يوجد عيد للمرأة في العراق بسبب الظروف المؤلمة التي يمر بها العراق ففي العهد السابق كان النظام يأخذ الرجال ويترك الأطفال بأعناق النساء ليتكفلن بمعيشتهم ، والآن تاخذ التفجيرات الرجال والنساء ورغم كل هذه الظروف تحاول المرأة ان تصمد وتتحدى الارهاب."
أما المواطنة همسة احمد عزيز فتقول إن المراة العراقية تختلف عن جميع نساء العالم فهي المرأة المثابرة والمتعبة والتي دفعت ثمن الظروف الصعبة التي مر بها بلدها على مدى سنوات طويلة."

 سجل الأسود لاغتصاب العراقيات

  

مسلسل حوادث الاغتصاب في العراق الجديد في تصاعُد، في ظل الاحتلال وسطوة مليشيات الموت ودوامة العنف الطائفي الأهوج.

وقد ابتدأت هذه الجرائم مباشرة بعد الغزو الأميركي، وبلغت الفضائح ذروتها في حادثة صابرين الجنابي مؤخراً، التي أثارت عواصف سياسية مباشرة بعد نشرها.

فقد فتحت اعترافات "صابرين الجنابي" بتعرضها للاغتصاب على يد ضباط عراقيين من قوة حفظ النظام في حي العامل ببغداد، الباب واسعاً أمام عراقيات أخريات، للإدلاء باعترافات مماثلة، كانت من قبل خلف جدران الكتمان..

وبعد ساعات قلائل، ووسط جدل محتدم حول مصداقية اعترافات "صابرين" من عدمها، ظهرت سيدة عراقية أخرى تدعى "واجدة محمد أمين"، تركمانية من أهالي مدينة (تلعفر) شمال الموصل، كشفت لوسائل الإعلام، عن تعرضها للاغتصاب على يد القوات الحكومية، مشيرة إلى أن ستة من الجنود ومعهم ضابط قاموا باغتصابها وتصويرها، مهددين بفضحها.

68 جريمة اغتصاب في 2006

في هذا السياق أكد النائب محمد الدايني، عضو البرلمان العراقي، في تصريح صحفي مؤخراً "أن هناك 68 حالة اغتصاب تعرضت لها عراقيات خلال عام 2006 على يد القوات الأمنية الحكومية"، وكشف الدايني أن "قضايا الاغتصاب لم تقتصر على النساء فقط"، بل تعدتها إلى الرجال أيضا، ويقول في ذلك: "إن روح الإجرام لدى عناصر قوات الأمن الحكومية دفعتهم إلى اغتصاب العشرات من الرجال المعتقلين في سجون وزارة الداخلية، وخير دليل على ذلك ما تعرض له إمام وخطيب جامع الدهلكي في بعقوبة، على يد عناصر الأمن في سجن بعقوبة المركزي، بالإضافة إلى آخرين تم توثيق اعترافاتهم في أشرطة مصورة".

وليست جرائم الاغتصاب التي وقعت مؤخراً هي الأولى في سجل فضائح قوات الأمن والمليشيات الطائفية، التي أقدمت قبل عدة أشهر على اختطاف ثلاث طالبات من داخل "الجامعة المستنصرية" في بغداد، واغتصابهن، ثم قتلهن بعد تعذيبهن، ولم يفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء تلك العمليات، وبالمقابل قامت الحكومة بإغلاق مكاتب "قناة الشرقية" ببغداد التي كشفت الفضيحة.

وفي سياق متواصل نشرت وكالة "قدس برس" تقريراً سرياً لوزارة الصحة العراقية يحمل الرقم (321) بتاريخ 27-12-2006، صادر عن دائرة صحة بغداد، يؤكد أن 23عراقية تعرضن للاغتصاب على أيدي المليشيات الطائفية المسلحة، بينهم 17 فتاة عراقية بكر.

وتؤكد الوثيقة، أنه تم إعدام جميع الفتيات، عدا فتاة واحدة ما زالت على قيد الحياة، عثرت عليها القوات الأميركية في منزل بمدينة الثورة (الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الصدر)، شرق بغداد. وتشير الوثيقة إلى أن عناصر جيش المهدي، هي التي قامت باغتصابها، وتدعى الفتاة، بحسب الوثيقة "ه. خ. ع"، وهي من سكان شارع فلسطين، وسط العاصمة.

ويعتقد محللون، أن فضائح الاغتصاب المتزايدة والمتورط بها عناصر أمن وجيش عراقيون، إلى جانب جنود أميركيين أيضا، تعد واحدة من أخطر ما يمكن أن يواجه حكومة نوري المالكي، التي تصر على نفي تلك الوقائع، جملة وتفصلاً، بل تتهم جهات سياسية مشاركة في الحكومة بمحاولة عرقلة سير الخطة الأمنية، كما فعل الناطق الرسمي باسم "خطة أمن بغداد" خلال مؤتمر صحفي عقده، عندما شكك في قصة "صابرين"، وصحة زواجها، بل ذهب إلى التشكيك في سلوكها.

اغتصاب طائفي

ويؤكد طارق الشمري الناشط في مجال حقوق الإنسان أن أخطر ما في قضية اغتصاب العراقيات على يد القوات الأمنية "هي أن كلها تمت على أسس وخلفيات طائفية".

ويضيف الشمري: "لقد قمنا بإجراء إحصاء على جميع النسوة اللاتي تعرضن للاغتصاب، وتبين لنا أن أغلبهن من طائفة واحدة وهي السنة، كما أن لدينا تأكيدات أن هناك عمليات اغتصاب تعرضت لها سيدات عراقيات شيعيات، عقب معركة "الزركة" في النجف، ونحن نتحقق من تلك الادعاءات".

حوادث الاغتصاب هذه، وكما يؤكد مصدر أمني، لا تزال مستمرة داخل عدد من المعتقلات التابعة للحكومة. ويشير المصدر إلى أن هناك نساء يتعرضن للاغتصاب بشكل مستمر داخل مديرية الجرائم الكبرى الواقعة بمنطقة العامرية غرب العاصمة، على أيدي الضباط والحراس، بالإضافة إلى وجود نسوة في معتقل الكاظمية للنساء يتعرضن أيضاً للاغتصاب على يد القوات الأمنية.

سجن واغتصاب 

جانب آخر من الجريمة اللا إنسانية، تمارسه إدارة السجون.. فقد تعرضت "السجينات" العراقيات في سجن أبو غريب إلى عمليات اغتصاب وإذلال متنوعة ما دفع بعض من أطلق سراحهن إلى الانتحار هروباً من الواقع الأليم، بينما قتل البعض الآخر منهن بيد قريب غسلاً للعار، وفق منظمات غير حكومية وشهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقول "إيمان خماس" مديرة المركز الدولي لرصد الاحتلال وهي منظمة غير حكومية تقوم برصد انتهاكات الاحتلال في مناطق العالم تقول: "روت لي معتقلة سابقة (أطلقت عليها الرقم "ب") كيف تعرضت زميلتها في سجن أبو غريب للاغتصاب" حيث كان يضم 30 سجينة بحسب الصليب الأحمر الدولي في مايو 2005 فتقول: "أعادوا زميلتي إلى الزنزانة مغمى عليها... وبقيت فاقدة الوعي لمدة 48 ساعة، وروت لي كيف اغتصبها عناصر من الشرطة العراقية 17 مرة في يوم واحد تحت أنظار الجنود الأميركيين"!

وتؤكد خماس أن المزيد من الجرائم مازال طي الكتمان بسبب العادات والتقاليد العربية، حيث تموت المرأة ولا تلوث سمعة أسرتها بالبوح بمثل تلك الجرائم.

اغتصاب أمام الأزواج

من ناحيته يعدد محمد دهام المحمد رئيس اتحاد الأسرى والسجناء شهادات جمعها فريق عمله من سجينات سابقات أو من أقربائهن، منها شهادة سيدة ساعدت شقيقتها على الانتحار بعد أن اغتصبها جنود أميركيون مرات عدة أمام زوجها في سجن أبو غريب. وتقول هذه السيدة شقيقة الضحية: "داهمت القوات الأميركية منزل شقيقتي في بغداد لإلقاء القبض على زوجها، وعندما لم تجده اعتقلتها"، وأضافت: "عاد صهري وسلم نفسه للأميركيين الذين أبقوهما معاً قيد الاعتقال".

وينقل المحمد عن السيدة قول شقيقتها: "اقتادوني إلى زنزانة ورأيت زوجي مقيداً إلى القضبان. شدّ جندي أميركي شعري لأرفع رأسي وأنظر إليه فيما كان يخلع عني ملابسي"، وتقول السيدة: "أخبرتني كيف اغتصبها جندي أميركي مرات عدة أمام زوجها الذي كان يردد بصوت بالكاد تسمعه: "الله أكبر الله أكبر".

وتضيف: "توسلت إلي لأساعدها على الانتحار، فكيف لها أن تواجه زوجها عندما يفرجون عنه"؟!

وقد أكد سجين سابق أطلق سراحه من أبو غريب "أن السجينات كن يعبرن أمام خيمة الرجال وكن يتوسلن السجناء من الرجال أن يجدوا طريقة لقتلهن لإنقاذهن من العار".

ويقول عامر أبو دريد (30 عاماً): "كنت أعرف إحداهن وهي في الخامسة والثلاثين من العمر ولها ثلاثة أطفال، مضت أسابيع لم أشاهدها قبل خروجي، فتأكدت أنهم أطلقوا سراحها... وعندما سألت عنها، أخبروني أن شقيقها قتلها فور الإفراج عنها"... كما قتلت بعض العائلات في منطقة الأنبار ثلاث شابات كن حوامل فور الإفراج عنهن من سجن أبو غريب... بالمقابل ثمة عائلات تشعر بالضياع في مواجهة هذه الأوضاع المأساوية، حيث تستخدم المرأة كأداة تعذيب أمام أقاربها داخل السجون العراقية.