الوضع الأمني بالمنطقة على ضوء أحداث مالي

احتضنت الرباط أمس الجمعة انطلاق أشغال اجتماع وزراء داخلية المغرب، اسبانيا وفرنسا والبرتغال هذا الاجتماع الذي ينعقد بمبادرة من المغرب كان قد دعا اليه وزير الداخلية المغربي محند العنصر، وأولى القضايا التي طرحت على مائدة النقاش، تقييم الوضع الأمني بالمنطقة على ضوء أحداث مالي وذلك بعد مرور أسبوعين على بداية التدخل العسكري في هذا البلد الافريقي.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر من مدريد أن زيارة رسمية سيقوم بها العاهل الاسباني خوان كارلوس في آذار المقبل وذلك تحديدا الى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز العلاقات والتعاون بين الرباط ومدريد وبداية صفحة علاقات جديدة، ويأتي على رأسها الثقافية والتربوية وأيضا مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت مصادر مقربة من القصر الملكي الاسباني أن الرحلة تأتي استجابة لدعوة تلقاها ملك اسبانيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس وأضافت ان الزيارة تهدف الى تعزيز الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب واسبانيا مشيرة الى ان ملك اسبانيا سيترأس وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال الاسبان الراغبين في فتح آفاق التعاون مع رجال أعمال وشركات في المغرب العربي. على صعيد آخر، ينتظر فقراء المغرب بفارغ الصبر أن تفرج لهم حكومة عبدالاله ابن كيران عن الاعانات التي وعدتهم بها، بعد اعلان هذه الأخيرة منذ شهور، شروعها في اصلاح صندوق المقاصة للاستفادة من الدعم الذي سيوزع عليهم عند تطبيق الاصلاحات التي أدخلتها على المشروع، هذا في الوقت الذي يسود تخوف من طرف الطبقة المتوسطة في حال تطبيق اصلاح صندوق المقاصة الزيادة في أسعار المواد الأساسية، والى ذلك الحين يذكر أن قرار الغاء الاعفاء الضريبي من طرف الحكومة على السيارات القديمة والرفع من الضرائب على السيارات حسب أحصنة محركاتها اعتبره الجميع أنه ستكون له انعكاسات على مبيعات السيارات وأيضا سيحرم فئات واسعة من المغاربة في أن تكون لهم سيارة، كما أوضحت مصادر أن تأجيل عن تطبيق اصلاح صندوق المقاصة يعود الى تخوف من أن يكتسح العدالة والتنمية الحزب الحاكم الانتخابات الجماعية التي من الفترض أن تكون في شتنبر المقبل. على صعيد آخر صادقت الحكومة الائتلافية على مشروع قانون يقر الطابع اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة، وسيسند للحكومة صلاحيات تحديد عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتسميتها وتعيين النفوذ الترابي بمقتضى نص تنظيمي في اطار المبادئ التي جاء بها مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان من أجل تعميق النقاش بشأنه. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية ويشكل خطوة في اطار وضع وتحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية وهي مبادئ تنطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.
وأضاف مصطفى الخلفي أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية يشكل احدى خطوات تنزيل الدستور خاصة ما نص عليه الفصل 71 الذي أقر الطابع اللا مركزي للتنظيم الترابي للمملكة القائم على جهوية متقدمة في اطار الدولة الموحدة .
وتجدر الاشارة ان المشروع الذي صادق عليه أخيرا مجلس الحكومة ينص على المستوى الجهوي على أن تحديد النفوذ الترابي للجهة عليه أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة للجهة كما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد والذي ارتقى بها و بمكانتها وأصبحت بذلك شريكا مباشر ومميزا للدولة بالاضافة الى معيار الفعالية والنجاعة في اطار تنظيم ترابي ينطلق من انسجام العناصر المجالية على المستوى الطبيعي والاقتصادي والبشري.
وأضاف الوزير أن من بين المحددات التي أقرت على مستوى العمالات والأقاليم والتي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة ما يهم التمكين من ظهور مجالات ترابية توفر أرضية مناسبة للنشاط الاقتصادي وللتعاون المشترك في ما يتعلق بالوسائل والخدمات وتيسير الولوج الى الخدمات الاقتصادية والادارية مشيرا الى أن المحدد الأساسي بالنسبة للجماعة هو ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.