قالت الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان، إن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس
في مصر سجلت "رقما قياسيا" منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم قبل 200 يوم
مقارنة بحكام مصر السابقين.
القاهرة- قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -في تقرير نشرته الأحد لرصد حوادث ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس- إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم.
وقال التقرير الذي جاء في 12 صفحة إن "فترة حكم الرئيس المصري المنتخب شهدت تسجيل رقم قياسي في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، حيث بلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتاله متشددون اسلاميون عام 1981.".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد"، أنه "على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسؤولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع".
وسجل التقرير ان هذه المادة استخدمت للمرة الأولى لادانة الصحفي المصري احمد حلمي "1875 – 1936" في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي حكم البلاد بين عام 1892 – 1914".
وحكم على حلمي – وهو جد الشاعر صلاح جاهين – في نيسان 1909 بالسجن عشرة أشهر وتعطيل جريدته "القطر المصري" ستة أشهر لاتهامه باهانة الذات الخديوية حيث كتب مقالاً عنوانه "مصر للمصريين" انتقد فيه الخديوي.
وقال التقرير إن عدد هذه القضايا في عهد مرسي "لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم".
وبعد "عهد" مرسي جاء عهد الملك فاروق الذي حكم بين عامي 1936 و1952 اذ بلغ عدد قضايا إهانة الذات الملكية خلاله سبع قضايا ويليه الرئيس السابق حسني مبارك بعدد أربع قضايا خلال 30 سنة ضمت ستة متهمين ثم الخديوي عباس حلمي الثاني بـ3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عاماً.
وتعليقا على هذا التقرير الصادر من الهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة قانونية مستقلة، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر "رغم دعمنا لحرية الرأي وحرية التعبير، وضد جميع الملاحقات الجنائية للصحفيين والإعلاميين؛ إلا أننا لابد أن نؤكد على اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية".
وأضاف عبد المقصود أنه "من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحفيين في عهد الرئيس السابق مبارك"، مشيرا إلى "أنه ببساطة لم تكن هناك حريات أصلا في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة".
وانتقد عبد المقصود ما أسماه "التشويه السياسي" الذي يمارسه بعض الصحفيين والإعلاميين في تناولهم للقضايا السياسية، ووصف الأمر بأنه يصل لدرجة "تلوين الأمور"، مشددا على ضرورة أن "لا يتجاوز النقد لدرجة التشهير والتشويه".
وأشار إلى أن "القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا لقضية ملاحقة الصحفيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحفي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية".
ويذكر التقرير، أن مادة إهانة الرئيس في القانون المصري تحمل رقم 179 ، ونصها؛ "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز أو باعة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري "15 دولار"."
القاهرة- قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -في تقرير نشرته الأحد لرصد حوادث ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس- إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم.
وقال التقرير الذي جاء في 12 صفحة إن "فترة حكم الرئيس المصري المنتخب شهدت تسجيل رقم قياسي في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، حيث بلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتاله متشددون اسلاميون عام 1981.".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد"، أنه "على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسؤولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع".
وسجل التقرير ان هذه المادة استخدمت للمرة الأولى لادانة الصحفي المصري احمد حلمي "1875 – 1936" في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي حكم البلاد بين عام 1892 – 1914".
وحكم على حلمي – وهو جد الشاعر صلاح جاهين – في نيسان 1909 بالسجن عشرة أشهر وتعطيل جريدته "القطر المصري" ستة أشهر لاتهامه باهانة الذات الخديوية حيث كتب مقالاً عنوانه "مصر للمصريين" انتقد فيه الخديوي.
وقال التقرير إن عدد هذه القضايا في عهد مرسي "لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم".
وبعد "عهد" مرسي جاء عهد الملك فاروق الذي حكم بين عامي 1936 و1952 اذ بلغ عدد قضايا إهانة الذات الملكية خلاله سبع قضايا ويليه الرئيس السابق حسني مبارك بعدد أربع قضايا خلال 30 سنة ضمت ستة متهمين ثم الخديوي عباس حلمي الثاني بـ3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عاماً.
وتعليقا على هذا التقرير الصادر من الهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة قانونية مستقلة، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر "رغم دعمنا لحرية الرأي وحرية التعبير، وضد جميع الملاحقات الجنائية للصحفيين والإعلاميين؛ إلا أننا لابد أن نؤكد على اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية".
وأضاف عبد المقصود أنه "من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحفيين في عهد الرئيس السابق مبارك"، مشيرا إلى "أنه ببساطة لم تكن هناك حريات أصلا في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة".
وانتقد عبد المقصود ما أسماه "التشويه السياسي" الذي يمارسه بعض الصحفيين والإعلاميين في تناولهم للقضايا السياسية، ووصف الأمر بأنه يصل لدرجة "تلوين الأمور"، مشددا على ضرورة أن "لا يتجاوز النقد لدرجة التشهير والتشويه".
وأشار إلى أن "القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا لقضية ملاحقة الصحفيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحفي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية".
ويذكر التقرير، أن مادة إهانة الرئيس في القانون المصري تحمل رقم 179 ، ونصها؛ "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز أو باعة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري "15 دولار"."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق