انتقد رجال دين سنة بشدة في خطب صلاة الجمعة طرح موضوع الزواج
المدني الذي يدور حوله جدل واسع منذ ايام في لبنان، معتبرين انه مشروع
"فتنة" في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة، بحسب نصوص الخطب
التي وزعتها دار الفتوى.
وقال مدير عام الاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة في خطبة نشرت نصها الوكالة الوطنية للاعلام ان "طرح مشروع الزواج المدني حاليا ما هو الا لإثارة فتنة جديدة تضاف الى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرض لها لبنان".
وناشد عضو المجلس الاداري للاوقاف الاسلامية الشيخ أحمد البابا "المسؤولين جميعا طي هذا الملف والى الأبد"، لان المشروع "لن يقبل به احد ابدا، لا سابقا، ولا حاليا، ولا لاحقا".
واعتبر ان الزواج المدني "مرفوض ومردود لأنه يخالف شرع الله العظيم، ولن يقبل به المسلمون، لا اختياريا، ولا اجباريا، ولن يمر هذا القانون وفي البلاد مسلم واحد".
واشار الى ان كل من يعتقد "ان الزواج المدني افضل من الزواج الشرعي فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملة الاسلام".
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف الـ18 احوال افرادها الشخصية.
ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
وبدأ الجدل بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، اخيرا انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان بعد الاستناد الى نص مرسوم يعود الى عهد الانتداب الفرنسي وينص على ضمان حقوق الافراد وفيه اشارة الى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر هذا الزواج قانونيا، لكن الشريكين تقدما بملف قانوني وطلب الى وزارة الداخلية للتوقيع عليه.
واعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان (مسيحي) تأييده اقرار قانون الزواج المدني، فيما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (سني) ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
وقال عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الدكتور الشيخ محمد انيس اروادي في خطبة الجمعة "كلما احتاج بعض السياسيين للعب بعواطف الناس وإلهائهم عن مشاكل الفقر والبطالة والكهرباء والاقتصاد المنهار (...) يلجأون لسحب هذا الموضوع (الزواج المدني) من الادراج ورميه في الساحة الاجتماعية".
وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
وقال مدير عام الاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة في خطبة نشرت نصها الوكالة الوطنية للاعلام ان "طرح مشروع الزواج المدني حاليا ما هو الا لإثارة فتنة جديدة تضاف الى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرض لها لبنان".
وناشد عضو المجلس الاداري للاوقاف الاسلامية الشيخ أحمد البابا "المسؤولين جميعا طي هذا الملف والى الأبد"، لان المشروع "لن يقبل به احد ابدا، لا سابقا، ولا حاليا، ولا لاحقا".
واعتبر ان الزواج المدني "مرفوض ومردود لأنه يخالف شرع الله العظيم، ولن يقبل به المسلمون، لا اختياريا، ولا اجباريا، ولن يمر هذا القانون وفي البلاد مسلم واحد".
واشار الى ان كل من يعتقد "ان الزواج المدني افضل من الزواج الشرعي فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملة الاسلام".
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف الـ18 احوال افرادها الشخصية.
ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
وبدأ الجدل بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، اخيرا انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان بعد الاستناد الى نص مرسوم يعود الى عهد الانتداب الفرنسي وينص على ضمان حقوق الافراد وفيه اشارة الى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر هذا الزواج قانونيا، لكن الشريكين تقدما بملف قانوني وطلب الى وزارة الداخلية للتوقيع عليه.
واعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان (مسيحي) تأييده اقرار قانون الزواج المدني، فيما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (سني) ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
وقال عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الدكتور الشيخ محمد انيس اروادي في خطبة الجمعة "كلما احتاج بعض السياسيين للعب بعواطف الناس وإلهائهم عن مشاكل الفقر والبطالة والكهرباء والاقتصاد المنهار (...) يلجأون لسحب هذا الموضوع (الزواج المدني) من الادراج ورميه في الساحة الاجتماعية".
وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق