رأيان متعارضان حول تعريف الديمقراطية وحكمها
الشرعي فقد تباينت الحكومة الأردنية وخالفت التيار السلفي الجهادي حول
تعريف الديمقراطية وحكمها الشرعي.. رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله
النسور أكد أنه لا يوجد في الديمقراطيات على مستوى العالم اليوم فكرة أو
توجه لمقاطعة الانتخابات موضحا أن الديمقراطية تعني العمل من تحت القبة في
حين أن ساحات المظاهرات والاعتصامات وأن كانت إيجابية إلا أنها تبقى طرقا
للتعبير عن الرأي وليست أدوات للتغيير في حين قال القيادي الأبرز في التيار
السلفي الجهادي "عبد شحادة " الملقب بأبو محمد الطحاوي إن الديمقراطية
بمفهومها حكم الشعب للشعب مخالفة لشرع الله.
.
.
.
وقال رئيس الوزراء الأردني
أن قبة البرلمان هي مصنع القرار والتغيير داعيا من يرغب في المساهمة في
إحداث التغيير حتى وإن كان له وجهة نظر تخالف القانون أن يذهب إلى صندوق
الاقتراع ويدلي برأيه ويحاول التغيير في المنهج.
جاء حديث رئيس الوزراء الاردني خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان الأحد مع القيادات والهيئات النسائية من جميع مناطق المملكة مؤكدا أنه لا حياة للشعوب أو الدول في عالم اليوم إلا بالديمقراطية التي تكون عبر صناديق الاقتراع التي باتت صفة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين مشدًدا على أنه " لا ينبغي لحزب أو فئة أن تحلم أن تصل إلى الحكم إلا عبر طريق الصناديق".
وقال الدكتور النسور: "أؤكد باسم الدولة الأردنية أن الانتخابات النيابية ستكون كما أرادها الملك نزيهة بالمطلق وهذا وعد والتزام وأنَ الحكومة وأجهزتها الأمنية والمدنية لن تتدخل فيها وأن مسؤولية إدارة الإنتخابات والإشراف عليها هي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات".. مؤكدا أن ما يعرف بالمال السياسي أو الرشوة في الإنتخابات النيابية هو جريمة سياسية وسيتم إيقاع أشد العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها مضيفًا أن المال السياسي خصم للجميع وهو تلويث لحدث نزيه وعلينا جميعا محاربته.
وأضاف قائلا : إن محاربة المال السياسي ليس دور الهيئة المستقلة للإنتخاب وحدها فهو مسؤولية الكافة وعلى المواطنين أن يساهموا في مساعدة القضاء للوصول إلى هولاء الأشخاص الذين يفسدون الذمم ومعاقبتهم مؤكدا ان البرلمان السيء يشكل عبئا على الوطن لافتا إلى أنه لا يجوز بعد اليوم أن تكون هناك ازمة في العلاقة بين الحكومات والبرلمان ويجب التأكيد على مبدأ فصل السلطات كما حدده الدستور لافتا ان الأسابيع القليلة القادمة تشكل محطة مهمة جدًا في تاريخ الأردن السياسي داعيًا إلى وقفة أردنية حقيقية في يوم الإقتراع للإنتخابات النيابية داعيا القطاع النسائي إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية وإيصال النساء القادرات على العمل العام والدفاع عن حقوق المراة الأردنية غلى قبة البرلمان وبشكل يعكس المكانة التي وصلت غليها المراة في المجتمع لافتًا إلى أنَّ الكوتا تشكل قصة نجاح أردنية كان يجب أن يتم تعظيمها وزيادتها.
وقال الدكتورالنسور: ليس مقبولا أن يبقى دور المراة في سوق العمل ضعيفا في وقت لدينا في الأردن أعلى نسبة تعليم في العالم العربي وواحدة من أعلى نسب التعليم في العالم وأعلى نسبة جامعات في العالم العربي وأكبر نسبة مساهمة للمراة في تلك الجامعات حتى تجاوزت الشباب في التعليم داعيا إلى تشخيص الخلل سواء كان في ذهنية الإدارة أو البيروقراطية الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز مساهمتها في الحياة العامة وفي سوق العمل.
ومن جهته قال منظر التيار السلفي الطحاوي : إن مفهوم الديمقراطية "هو حكم الشعب للشعب" وهو أول مخالفة للشرع الله كون الحكم لله وليس للشعب" معتبرا أنَ الإنتخابات الحالية مخالفة للدين الإسلامي وهي حرام شرعا كون مجلس النواب يسن قوانين وتشريعات مخالفة لشرع الله تعالى منتقدا البرامج الإنتخابية التي يطرحها المرشحون والكتل الوطنية على حد تعبيره موضحا ان الشعارات الإنتخابية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع كون النائب في مجلس النواب لا يملك من أمره شيئا داعيا إلى مقاطعة الإنتخابات كون المشاركة فيها "حراماً - شرعاً - ومخالفة للدين لاختياره مشرعا من دون الله" على حد قوله للموقع الاخباري عمون معتبرا أن نتائج الانتخابات معروفة مسبقا مها ادّعت الحكومة نزاهة وشفافية الإنتخابات, قائلا: النواب القادمون من تركيبة الدولة ولا تربطهم صلة بالشعب وحقوقه".
جاء حديث رئيس الوزراء الاردني خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان الأحد مع القيادات والهيئات النسائية من جميع مناطق المملكة مؤكدا أنه لا حياة للشعوب أو الدول في عالم اليوم إلا بالديمقراطية التي تكون عبر صناديق الاقتراع التي باتت صفة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين مشدًدا على أنه " لا ينبغي لحزب أو فئة أن تحلم أن تصل إلى الحكم إلا عبر طريق الصناديق".
وقال الدكتور النسور: "أؤكد باسم الدولة الأردنية أن الانتخابات النيابية ستكون كما أرادها الملك نزيهة بالمطلق وهذا وعد والتزام وأنَ الحكومة وأجهزتها الأمنية والمدنية لن تتدخل فيها وأن مسؤولية إدارة الإنتخابات والإشراف عليها هي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات".. مؤكدا أن ما يعرف بالمال السياسي أو الرشوة في الإنتخابات النيابية هو جريمة سياسية وسيتم إيقاع أشد العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها مضيفًا أن المال السياسي خصم للجميع وهو تلويث لحدث نزيه وعلينا جميعا محاربته.
وأضاف قائلا : إن محاربة المال السياسي ليس دور الهيئة المستقلة للإنتخاب وحدها فهو مسؤولية الكافة وعلى المواطنين أن يساهموا في مساعدة القضاء للوصول إلى هولاء الأشخاص الذين يفسدون الذمم ومعاقبتهم مؤكدا ان البرلمان السيء يشكل عبئا على الوطن لافتا إلى أنه لا يجوز بعد اليوم أن تكون هناك ازمة في العلاقة بين الحكومات والبرلمان ويجب التأكيد على مبدأ فصل السلطات كما حدده الدستور لافتا ان الأسابيع القليلة القادمة تشكل محطة مهمة جدًا في تاريخ الأردن السياسي داعيًا إلى وقفة أردنية حقيقية في يوم الإقتراع للإنتخابات النيابية داعيا القطاع النسائي إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية وإيصال النساء القادرات على العمل العام والدفاع عن حقوق المراة الأردنية غلى قبة البرلمان وبشكل يعكس المكانة التي وصلت غليها المراة في المجتمع لافتًا إلى أنَّ الكوتا تشكل قصة نجاح أردنية كان يجب أن يتم تعظيمها وزيادتها.
وقال الدكتورالنسور: ليس مقبولا أن يبقى دور المراة في سوق العمل ضعيفا في وقت لدينا في الأردن أعلى نسبة تعليم في العالم العربي وواحدة من أعلى نسب التعليم في العالم وأعلى نسبة جامعات في العالم العربي وأكبر نسبة مساهمة للمراة في تلك الجامعات حتى تجاوزت الشباب في التعليم داعيا إلى تشخيص الخلل سواء كان في ذهنية الإدارة أو البيروقراطية الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز مساهمتها في الحياة العامة وفي سوق العمل.
ومن جهته قال منظر التيار السلفي الطحاوي : إن مفهوم الديمقراطية "هو حكم الشعب للشعب" وهو أول مخالفة للشرع الله كون الحكم لله وليس للشعب" معتبرا أنَ الإنتخابات الحالية مخالفة للدين الإسلامي وهي حرام شرعا كون مجلس النواب يسن قوانين وتشريعات مخالفة لشرع الله تعالى منتقدا البرامج الإنتخابية التي يطرحها المرشحون والكتل الوطنية على حد تعبيره موضحا ان الشعارات الإنتخابية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع كون النائب في مجلس النواب لا يملك من أمره شيئا داعيا إلى مقاطعة الإنتخابات كون المشاركة فيها "حراماً - شرعاً - ومخالفة للدين لاختياره مشرعا من دون الله" على حد قوله للموقع الاخباري عمون معتبرا أن نتائج الانتخابات معروفة مسبقا مها ادّعت الحكومة نزاهة وشفافية الإنتخابات, قائلا: النواب القادمون من تركيبة الدولة ولا تربطهم صلة بالشعب وحقوقه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق