أنهت مصر
اليوم الأخير من العام الثاني للثورة بالاحتجاجات والمظاهرات، وتبدأ اليوم
عامها الثالث بالمظاهرات والانقسامات، ما يلخص صرخات ثوار بميدان التحرير
بألّا شيء تغير، ولا شيء يستحق الاحتفال.
في الرابع عشر من يناير 2011 خرج آلاف المصريين إلى الساحات العامة، وبمختلف المحافظات، مطالبين بسقوط مبارك، وبعد عامين يخرج الآلاف مطالبين بسقوط حكم المرشد، ويتكرر مشهد الصدام مع قوات الأمن والشرطة.
ويستعد معارضو الرئيس الإخواني محمد مرسي للتجمع بميدان التحرير اليوم للتعبير عن غضبهم من فشل الإخوان في تحقيق أي شيء للشباب الذين قادوا الثورة ولأهالي الجرحى والشهداء، فضلا عن القصاص من قتلتهم، وتأجيل فتح ملف الفساد.
وتشارك جبهة الإنقاذ الوطني في احتجاجات اليوم تحت شعار "لا لأخونة الدولة"، في إشارة إلى تركيز الإخوان على خطة تهدف إلى الهيمنة على مختلف المؤسسات.
واستخدمت الشرطة أمس الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون تفكيك جدار أقيم بكتل اسمنتية شيدتها قوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، رمز الثورة، عشية الذكرى الثانية للثورة.
وقال أحد المتظاهرين ان الهدف من تفكيك الجدار هو فتح الطريق أمام المتظاهرين الراغبين في الوصول إلى ميدان التحرير من شارع القصر العيني.
وأقيمت جدران اسمنتية في هذا الشارع والشوارع المحيطة به لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقرات مؤسسات عديدة تطل على هذا الشارع الذي يقع بالقرب من ميدان التحرير وخصوصا مقر الحكومة ومجلس الشعب ومجلس الشورى كما انه يؤدي الى مقر وزارة الداخلية.
وهتف المتظاهرون "محمد مرسي باطل… حكم المرشد باطل" فيما ألقى بعضهم الحجارة على قوات الأمن التي ردت بغازات مسيلة للدموع.
وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وهي الجماعة التي ساعدت في إشعال الانتفاضة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مفسرا أسباب النزول إلى الشارع في ذكرى الثورة "ستكون موجة ثورية جديدة تثبت للاخوان أنهم ليسوا وحدهم. سنكون قوة أخرى موجودة تستطيع الوقوف ضدهم."
ويطالب الناشطون بالقصاص لضحايا العنف السياسي الذي وقع خلال العامين الماضيين، وخاصة هجمات ميليشيات إخوانية على معتصمين حول قصر الاتحادية على خلفية رفض قرارات مرسي بتمرير الاستفتاء الذي أفضى إلى دستور نشبت حوله خلافات كثيرة.
وتتسع دائرة اتهام الإخوان لتشمل محاولات عقد صفقات "تحت الطاولة" – أي في الكواليس – مع رموز أمنية وسياسية وإعلامية تابعة للنظام السابق تنتهي بعودة الفساد من بابه الكبير، وهو أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع شرارة الثورة.
وفي سياق متصل تظاهر آلاف من أنصار فريق الأهلي المصري للمطالبة بالقصاص من قتلة رفاقهم الذين قضوا فيما يُعرف إعلامياً بـ "مجزرة بورسعيد"، حيث من المنتظر النطق بالحكم فيها غدا، ويتخوف هؤلاء من صدور أحكام رمزية تنتهي بإطلاق سراح المتهمين باعتماد الحيل القانونية.
ويغذي مشاعر السخط الشعبي وقوع سلسلة من كوارث المواصلات على الطرق والسكك الحديدية التي عانت من الإهمال سنوات عديدة، فضلا عن سقوط عمارات قديمة على رؤوس متساكنيها بعد أن رفض مالكوها قرارات الهدم، وهي حوادث اكتفت حكومة هاشم قنديل إزاءها بلعن الظلام، وتحميل المسؤولية لنظام مبارك.
ويخشى مراقبون أن تتسبب مظاهرات اليوم في مزيد من المتاعب، أو أن تقود إلى حرب أهلية في ظل تخوف فئات واسعة من المصريين على حريتها.
وكشف هؤلاء عن وجود مخاوف كبرى لدى الأقباط من التحالف بين الإخوان والسلفيين الذين يلوحون بفرض الجزية على المسيحيين، ما يهدد مفهوم المواطنة.
وأعلن أمس ممثلو الكنائس المصرية المشاركون في جلسات الحوار الوطني، انسحابهم "بعد أن بات "هذا الحوار" غير مُجد ولا يُحقِّق مراميه"، والتحقوا بذلك بصفوف من اعتبر الحوار لعبة إخوانية لربح الوقت، ويمثل هؤلاء جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
وقال ايليا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "أتوقع احتجاجات كبيرة للغاية وبعض الاضطرابات المدنية." وأضاف "بعد عامين استقر الإحساس الحقيقي بالتحرر من الوهم في مصر."
وتابع "يوجد إحساس واسع الى حد ما بأن البلاد تنحدر اجتماعيا واقتصاديا. ومن الناحية السياسية أصبحت الانقسامات شديدة حتى انه بات من الصعب تخيل نجاح الاحزاب المختلفة في التوصل الى اتفاق حتى على الأشياء التي يتفقون عليها."
وتسود الشارع المصري قناعة بأن لا جدوى من الاحتفال بثورة لم ير منها الناس سوى الفوضى والمناكفات السياسية.
رضوان محمد - لاتستخفوا بعقول الناس
الذى يسمى ما يحدث حاليا بمصر إحتفالا يستخف بعقول الناس والجميع -إلا هم- يدركون ذلك جيدا ..إنه تخريب من فقدوا إمتيازتهم القديمة أو ستفتح ملفاتهم لتغيير نظام منتخب لا يعجبهم ولم يستطيعوا هم الوصول للشعب لينتخبهم ولا يعون الديمقراطية ووسائلها المشروعة
في الرابع عشر من يناير 2011 خرج آلاف المصريين إلى الساحات العامة، وبمختلف المحافظات، مطالبين بسقوط مبارك، وبعد عامين يخرج الآلاف مطالبين بسقوط حكم المرشد، ويتكرر مشهد الصدام مع قوات الأمن والشرطة.
ويستعد معارضو الرئيس الإخواني محمد مرسي للتجمع بميدان التحرير اليوم للتعبير عن غضبهم من فشل الإخوان في تحقيق أي شيء للشباب الذين قادوا الثورة ولأهالي الجرحى والشهداء، فضلا عن القصاص من قتلتهم، وتأجيل فتح ملف الفساد.
وتشارك جبهة الإنقاذ الوطني في احتجاجات اليوم تحت شعار "لا لأخونة الدولة"، في إشارة إلى تركيز الإخوان على خطة تهدف إلى الهيمنة على مختلف المؤسسات.
واستخدمت الشرطة أمس الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون تفكيك جدار أقيم بكتل اسمنتية شيدتها قوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، رمز الثورة، عشية الذكرى الثانية للثورة.
وقال أحد المتظاهرين ان الهدف من تفكيك الجدار هو فتح الطريق أمام المتظاهرين الراغبين في الوصول إلى ميدان التحرير من شارع القصر العيني.
وأقيمت جدران اسمنتية في هذا الشارع والشوارع المحيطة به لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقرات مؤسسات عديدة تطل على هذا الشارع الذي يقع بالقرب من ميدان التحرير وخصوصا مقر الحكومة ومجلس الشعب ومجلس الشورى كما انه يؤدي الى مقر وزارة الداخلية.
وهتف المتظاهرون "محمد مرسي باطل… حكم المرشد باطل" فيما ألقى بعضهم الحجارة على قوات الأمن التي ردت بغازات مسيلة للدموع.
وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وهي الجماعة التي ساعدت في إشعال الانتفاضة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مفسرا أسباب النزول إلى الشارع في ذكرى الثورة "ستكون موجة ثورية جديدة تثبت للاخوان أنهم ليسوا وحدهم. سنكون قوة أخرى موجودة تستطيع الوقوف ضدهم."
ويطالب الناشطون بالقصاص لضحايا العنف السياسي الذي وقع خلال العامين الماضيين، وخاصة هجمات ميليشيات إخوانية على معتصمين حول قصر الاتحادية على خلفية رفض قرارات مرسي بتمرير الاستفتاء الذي أفضى إلى دستور نشبت حوله خلافات كثيرة.
وتتسع دائرة اتهام الإخوان لتشمل محاولات عقد صفقات "تحت الطاولة" – أي في الكواليس – مع رموز أمنية وسياسية وإعلامية تابعة للنظام السابق تنتهي بعودة الفساد من بابه الكبير، وهو أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع شرارة الثورة.
وفي سياق متصل تظاهر آلاف من أنصار فريق الأهلي المصري للمطالبة بالقصاص من قتلة رفاقهم الذين قضوا فيما يُعرف إعلامياً بـ "مجزرة بورسعيد"، حيث من المنتظر النطق بالحكم فيها غدا، ويتخوف هؤلاء من صدور أحكام رمزية تنتهي بإطلاق سراح المتهمين باعتماد الحيل القانونية.
ويغذي مشاعر السخط الشعبي وقوع سلسلة من كوارث المواصلات على الطرق والسكك الحديدية التي عانت من الإهمال سنوات عديدة، فضلا عن سقوط عمارات قديمة على رؤوس متساكنيها بعد أن رفض مالكوها قرارات الهدم، وهي حوادث اكتفت حكومة هاشم قنديل إزاءها بلعن الظلام، وتحميل المسؤولية لنظام مبارك.
ويخشى مراقبون أن تتسبب مظاهرات اليوم في مزيد من المتاعب، أو أن تقود إلى حرب أهلية في ظل تخوف فئات واسعة من المصريين على حريتها.
وكشف هؤلاء عن وجود مخاوف كبرى لدى الأقباط من التحالف بين الإخوان والسلفيين الذين يلوحون بفرض الجزية على المسيحيين، ما يهدد مفهوم المواطنة.
وأعلن أمس ممثلو الكنائس المصرية المشاركون في جلسات الحوار الوطني، انسحابهم "بعد أن بات "هذا الحوار" غير مُجد ولا يُحقِّق مراميه"، والتحقوا بذلك بصفوف من اعتبر الحوار لعبة إخوانية لربح الوقت، ويمثل هؤلاء جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
وقال ايليا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "أتوقع احتجاجات كبيرة للغاية وبعض الاضطرابات المدنية." وأضاف "بعد عامين استقر الإحساس الحقيقي بالتحرر من الوهم في مصر."
وتابع "يوجد إحساس واسع الى حد ما بأن البلاد تنحدر اجتماعيا واقتصاديا. ومن الناحية السياسية أصبحت الانقسامات شديدة حتى انه بات من الصعب تخيل نجاح الاحزاب المختلفة في التوصل الى اتفاق حتى على الأشياء التي يتفقون عليها."
وتسود الشارع المصري قناعة بأن لا جدوى من الاحتفال بثورة لم ير منها الناس سوى الفوضى والمناكفات السياسية.
رضوان محمد - لاتستخفوا بعقول الناس
الذى يسمى ما يحدث حاليا بمصر إحتفالا يستخف بعقول الناس والجميع -إلا هم- يدركون ذلك جيدا ..إنه تخريب من فقدوا إمتيازتهم القديمة أو ستفتح ملفاتهم لتغيير نظام منتخب لا يعجبهم ولم يستطيعوا هم الوصول للشعب لينتخبهم ولا يعون الديمقراطية ووسائلها المشروعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق