قوات الأمن المركزي
كثر الحديث عن العنف الذى تمارسه قوات الأمن المركزى ضد المتظاهرين وإلقاء
قنابل الغاز على الحشود لفضهم ومطاردتهم حتى لا يتم تعكير الصفو العام
وترتب على العنف سقوط الجرحى والضحايا وتعرض المئات من المتظاهرين للإصابات
والاختناقات وذهابهم لمراكز العلاج والمستشفيات.
واضطر العديد من حماة القانون والحريصين على إعلاء كلمة الدستور إلى
اللجوء لقاضى المشروعية بمجلس الدولة ليصدر حكماً بمقتضاه يتم حل تنظيم
الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة..
وبالفعل قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة «الدائرة الأولى» تحديد
يوم 14 مايو القادم لنظر الدعوى التى أقامها الفقيه الدستورى الدكتور جابر
جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة والدكتور محمود كبيش عميد
حقوق القاهرة، والدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور جمال زهران وعصام
الإسلامبولى المحامى.
ووفقاً لما يؤكده الدكتور جابر نصار فإنه فى غضون عام 1968 بدأ التفكير فى إنشاء وحدة أمنية متخصصة لحماية الجبهة الداخلية بعد مظاهرات الطلبة فى أعقاب صدور الأحكام الهزيلة التى صدرت فى محاكمة قيادات الطيران عقب هزيمة 1967 وكان أول رئيس لهذه الوحدة اللواء مهدى البندارى وتكونت من بضع مئات من «عساكر» الداخلية، ثم ترأسها اللواء محمد على مازن، وكان التطوير الحقيقى لهذه القوة عندما ترأسها اللواء عبدالرحمن الفرماوى وسميت بقوات «الاحتياطى المركزى»، ثم بعد ذلك قوات الأمن المركزى.. والطريف أن عدد هذه القوات قبل اندلاع ثورة يناير كان لا يتعدى الـ80 ألف جندى، وزاد العدد بعد الثورة بما يقارب من 120 ألف جندى وبزيادة تتجاوز ما يقرب من النصف بعد استحداث قطاعى بورسعيد والمنزلة!! ثم لوحظ حدوث تطور نوعى فى التسليح.. وهذه القوات نشأت منذ البدء بقرار وزارى يوم 10 أكتوبر 1969 وانتهى الأمر فى عام 1984 بصدور القرار الوزارى 10 لسنة 1984 وبمقتضاه تم إنشاء إدارة عامة داخل الأمن المركزى.
وقد لا يعلم أحد بأن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربعة أقسام عبارة عن فرز أول وثان وثالث ورابع.. وجرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة لوزارة الداخلية وفى كل عام «كوتة» من الفرز الرابع وهم من المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ومن الطبقات الأكثر فقراً والذين ينصاعون دائماً للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا لقراهم ومن ثم فإن إمكانية «تمردهم» أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم!!
والملاحظ كما يحدد الدكتور «جابر نصار» أنه وعلى خلاف كل الدول الديمقراطية التى تختار بدقة وعناية التشكيلات الأمنية التى تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة وتثقيفهم على التعامل مع المواقف التى تنشأ عن المظاهرات ووفق إطار احترام القانون وحقوق الإنسان فإن الأمر فى «مصر» مختلف إلى حد كبير!! حيث جرى اختيار مجندى الأمن المركزى من الفرز الرابع وممن لا يقرأون والذين لا يعرفون «الألف من كوز الذرة» ويتم تدريبهم على القهر والسيطرة والإهانة!
ومن منا لا يذكر هؤلاء الجنود حين تكلموا عن المهانة التى لحقت بهم من ضرب وسب وشحن فى أماكن غير آدمية فى قطار «البدرشين»، وعليه فمن يراد به أن يكون سوط عذاب فى يد الحاكم لابد أن تهان كرامته وتسلب إرادته ويشل تفكيره فلا يتحرك إلا فى إطار تنفيذ الأوامر مهما كانت!!
وطبيعى أن نشدد ونؤكد أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، وعليه يلزم تفكيكها وفى الحال، لأن المشهد السياسى معقد الآن نظراً للعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة مع المتظاهرين ويكفى القذف بقنابل الغاز أو الخرطوش أو حتى السلاح الحى أو غير ذلك من الأدوات، فالأبطال دائماً من عساكر الأمن المركزى أو ما يعرف بقوات الأمن بمديريات الأمن وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى!
ويتفق الدكتور نصار والدكتور محمود كبيش وعبدالجليل مصطفى وجمال زهران وعصام الإسلامبولى على أن قطاع الأمن المركزى هو «عصا» الداخلية الغليظة التى تسخرها السلطة المستبدة لقهر الشعب، ولكى يمارس هذه الوظيفة بدرجة «الامتياز» لابد أن يكون هو الآخر مقهوراً فتمرغه فى القهر والاستبداد سوف يسهل استخدامه لقهر الشعب والقسوة عليه فيصير فى ذات الوقت مقهوراً وقاهراً لصالح سلطة مستبدة ترى أنه لن يستقر لها قرار ولن يدوم لها فساد واستبداد إلا حينما تملك بين يديها آليات الاستبداد والقهر.. وعليه يصدق القول بأن تنظيم الأمن المركزى بتركيبته شديدة التعقيد إنسانياً ومهنياً أضحى أنشودة عذاب لهذا الشعب المصرى على الرغم من أن بنيانه من سواعد هذا الشعب الطيب.. ولكن عنف السلطة واستبدادها أديا إلى أن يتحول هذا الشباب المجند البريء لسوط عذاب فى يدها وهو ما عبر عنه بعبقرية أحد الأعمال الدرامية المميزة فى السينما المصرية وهو فيلم «البرىء» الذى مثله العبقرى الراحل أحمد زكى وأخرجه المخرج الراحل عاطف الطيب ومن تأليف وحيد حامد.
ويا سادة وفقاً للنصوص الدستورية وآخرها نص المادة السابعة من دستور 2013 التى نصت على أن الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبارى حتى نص المادة 43 من دستور 1964 الذى انشئ فى ظله «الأمن المركزى» نصت على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون ونفس النص يتطابق مع ما نصت عليه المادة 58 من دستور 1971.. ووفقاً لصريح هذه النصوص الدستورية فإن التجنيد «إجبارى» وهو فريضة الدم والذى يجب أن يؤديها كل مصرى أو يعفى منها ولا يتصور إلا فى رحاب القوات المسلحة وللأهداف التى حددها النص الدستورى وهى الدفاع عن الوطن وأرضه والأمن القومى.. ثم إن المادة 194 من الدستور قالت إن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.. واستناداً لهذا النص فإن الجهة القوامة على تحديد أهداف التجنيد الإجبارى هى القوات المسلحة وتتمثل هذه الأهداف فى حماية الأرض والأمن القومى والدفاع عن الوطن وعليه فهيئة الشرطة وأجهزتها ليس لها من هذه الأهداف شيء!! فضلاً عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ولا يمكن أن يكون التجنيد الإجبارى جزءاً من تكوينها، فذلك مخالف للدستور والقانون.
ومما سبق فإن إنشاء وحدات الأمن المركزى التابعة للشرطة أمر مخالف للدستور ولا يجوز على الإطلاق!، خصوصاً أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية.
ويا أولى الأمر الشرطة تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون فى خدمة الشعب فعلاً، وهو أمر لا يتوفر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.. وعليه فإن استخدام «المجندين» فى تكوين الشرطة المدنية فيه خطورة على الحقوق والحريات ويؤدى إلى اتجاه السلطة إلى الاستبداد والعنف على الرغم من كونها سلطة مدنية نظامية وليست عسكرية وهو الأمر الحاصل فى «مصر» الآن حيث إن إساءة استخدام هذا الجهاز فى قمع الحريات المدنية والسياسية أمر قد أصبح مشهوداً وبصورة مبالغ فيها أدت فى كل الأحيان إلى تعقيد ما نشاهده على الساحة المصرية الآن!
أخيراً هل نترقب الحكم خلال الشهور القادمة من محكمة القضاء الإدارى بحل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.. هذا هو السؤال وننتظر الإجابة من قاضى المشروعية بمجلس الدولة.
ووفقاً لما يؤكده الدكتور جابر نصار فإنه فى غضون عام 1968 بدأ التفكير فى إنشاء وحدة أمنية متخصصة لحماية الجبهة الداخلية بعد مظاهرات الطلبة فى أعقاب صدور الأحكام الهزيلة التى صدرت فى محاكمة قيادات الطيران عقب هزيمة 1967 وكان أول رئيس لهذه الوحدة اللواء مهدى البندارى وتكونت من بضع مئات من «عساكر» الداخلية، ثم ترأسها اللواء محمد على مازن، وكان التطوير الحقيقى لهذه القوة عندما ترأسها اللواء عبدالرحمن الفرماوى وسميت بقوات «الاحتياطى المركزى»، ثم بعد ذلك قوات الأمن المركزى.. والطريف أن عدد هذه القوات قبل اندلاع ثورة يناير كان لا يتعدى الـ80 ألف جندى، وزاد العدد بعد الثورة بما يقارب من 120 ألف جندى وبزيادة تتجاوز ما يقرب من النصف بعد استحداث قطاعى بورسعيد والمنزلة!! ثم لوحظ حدوث تطور نوعى فى التسليح.. وهذه القوات نشأت منذ البدء بقرار وزارى يوم 10 أكتوبر 1969 وانتهى الأمر فى عام 1984 بصدور القرار الوزارى 10 لسنة 1984 وبمقتضاه تم إنشاء إدارة عامة داخل الأمن المركزى.
وقد لا يعلم أحد بأن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربعة أقسام عبارة عن فرز أول وثان وثالث ورابع.. وجرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة لوزارة الداخلية وفى كل عام «كوتة» من الفرز الرابع وهم من المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ومن الطبقات الأكثر فقراً والذين ينصاعون دائماً للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا لقراهم ومن ثم فإن إمكانية «تمردهم» أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم!!
والملاحظ كما يحدد الدكتور «جابر نصار» أنه وعلى خلاف كل الدول الديمقراطية التى تختار بدقة وعناية التشكيلات الأمنية التى تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة وتثقيفهم على التعامل مع المواقف التى تنشأ عن المظاهرات ووفق إطار احترام القانون وحقوق الإنسان فإن الأمر فى «مصر» مختلف إلى حد كبير!! حيث جرى اختيار مجندى الأمن المركزى من الفرز الرابع وممن لا يقرأون والذين لا يعرفون «الألف من كوز الذرة» ويتم تدريبهم على القهر والسيطرة والإهانة!
ومن منا لا يذكر هؤلاء الجنود حين تكلموا عن المهانة التى لحقت بهم من ضرب وسب وشحن فى أماكن غير آدمية فى قطار «البدرشين»، وعليه فمن يراد به أن يكون سوط عذاب فى يد الحاكم لابد أن تهان كرامته وتسلب إرادته ويشل تفكيره فلا يتحرك إلا فى إطار تنفيذ الأوامر مهما كانت!!
وطبيعى أن نشدد ونؤكد أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، وعليه يلزم تفكيكها وفى الحال، لأن المشهد السياسى معقد الآن نظراً للعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة مع المتظاهرين ويكفى القذف بقنابل الغاز أو الخرطوش أو حتى السلاح الحى أو غير ذلك من الأدوات، فالأبطال دائماً من عساكر الأمن المركزى أو ما يعرف بقوات الأمن بمديريات الأمن وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى!
ويتفق الدكتور نصار والدكتور محمود كبيش وعبدالجليل مصطفى وجمال زهران وعصام الإسلامبولى على أن قطاع الأمن المركزى هو «عصا» الداخلية الغليظة التى تسخرها السلطة المستبدة لقهر الشعب، ولكى يمارس هذه الوظيفة بدرجة «الامتياز» لابد أن يكون هو الآخر مقهوراً فتمرغه فى القهر والاستبداد سوف يسهل استخدامه لقهر الشعب والقسوة عليه فيصير فى ذات الوقت مقهوراً وقاهراً لصالح سلطة مستبدة ترى أنه لن يستقر لها قرار ولن يدوم لها فساد واستبداد إلا حينما تملك بين يديها آليات الاستبداد والقهر.. وعليه يصدق القول بأن تنظيم الأمن المركزى بتركيبته شديدة التعقيد إنسانياً ومهنياً أضحى أنشودة عذاب لهذا الشعب المصرى على الرغم من أن بنيانه من سواعد هذا الشعب الطيب.. ولكن عنف السلطة واستبدادها أديا إلى أن يتحول هذا الشباب المجند البريء لسوط عذاب فى يدها وهو ما عبر عنه بعبقرية أحد الأعمال الدرامية المميزة فى السينما المصرية وهو فيلم «البرىء» الذى مثله العبقرى الراحل أحمد زكى وأخرجه المخرج الراحل عاطف الطيب ومن تأليف وحيد حامد.
ويا سادة وفقاً للنصوص الدستورية وآخرها نص المادة السابعة من دستور 2013 التى نصت على أن الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبارى حتى نص المادة 43 من دستور 1964 الذى انشئ فى ظله «الأمن المركزى» نصت على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون ونفس النص يتطابق مع ما نصت عليه المادة 58 من دستور 1971.. ووفقاً لصريح هذه النصوص الدستورية فإن التجنيد «إجبارى» وهو فريضة الدم والذى يجب أن يؤديها كل مصرى أو يعفى منها ولا يتصور إلا فى رحاب القوات المسلحة وللأهداف التى حددها النص الدستورى وهى الدفاع عن الوطن وأرضه والأمن القومى.. ثم إن المادة 194 من الدستور قالت إن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.. واستناداً لهذا النص فإن الجهة القوامة على تحديد أهداف التجنيد الإجبارى هى القوات المسلحة وتتمثل هذه الأهداف فى حماية الأرض والأمن القومى والدفاع عن الوطن وعليه فهيئة الشرطة وأجهزتها ليس لها من هذه الأهداف شيء!! فضلاً عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ولا يمكن أن يكون التجنيد الإجبارى جزءاً من تكوينها، فذلك مخالف للدستور والقانون.
ومما سبق فإن إنشاء وحدات الأمن المركزى التابعة للشرطة أمر مخالف للدستور ولا يجوز على الإطلاق!، خصوصاً أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية.
ويا أولى الأمر الشرطة تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون فى خدمة الشعب فعلاً، وهو أمر لا يتوفر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.. وعليه فإن استخدام «المجندين» فى تكوين الشرطة المدنية فيه خطورة على الحقوق والحريات ويؤدى إلى اتجاه السلطة إلى الاستبداد والعنف على الرغم من كونها سلطة مدنية نظامية وليست عسكرية وهو الأمر الحاصل فى «مصر» الآن حيث إن إساءة استخدام هذا الجهاز فى قمع الحريات المدنية والسياسية أمر قد أصبح مشهوداً وبصورة مبالغ فيها أدت فى كل الأحيان إلى تعقيد ما نشاهده على الساحة المصرية الآن!
أخيراً هل نترقب الحكم خلال الشهور القادمة من محكمة القضاء الإدارى بحل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.. هذا هو السؤال وننتظر الإجابة من قاضى المشروعية بمجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق