رغم مشاركة النساء جنباً إلى جنب مع الرجال في الثورة التي أدت إلى سقوط مبارك, إلا أن النساء وجدن أنفسهن مستبعدات من عملية الإصلاح السياسي, فلم تتواجد النساء في اللجان المنوط بها كتابة الدستور الجديد, والتعديل الوزاري قلل عدد الوزيرات من 3 إلى واحدة, وألغت الحكومة تمثيل المرأة النسبي في البرلمان. انخفضت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب في انتخابات 2011 من 12% إلى 2%.
مشاركة المرأة في المظاهرات
الجدول الزمني للأحداث الرئيسية
2011
18 يناير: قامت أسماء محفوظ وعدد من الناشطون بالدعوة ليوم من التظاهر في 25 يناير (العيد القومي للشرطة)، للتنديد بوحشية الشرطة وللمطالبة باستقالة وزير الداخلية، حبيب العادلي.
25 يناير: عشرات الآلاف يتظاهرون في مختلف أنحاء مصر.
28 يناير: تم مواجهة المتظاهرون بعنف غير مسبوق من قبل الشرطة مما أدي إلي قتل المئات من المتظاهرين و الآلاف من الإصابات. كما تم إغلاق شبكات الهاتف المحمول والانترنت. تراجعت كل قوات الشرطة وانتشرت قوات الجيش.
1 فبراير: ألقى حسني مبارك خطابه على الشعب المصري معلناً أنه لن يرشح نفسه مجدداً في الانتخابات الرئاسية وأنه سيعمل على إجراء إصلاحات سياسية. في اليوم التالي قام بلطجية من مؤيدي مبارك بالهجوم على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير مخلفة العديد من القتلى ومئات الجرحى.
11 فبراير: قام عمر سليمان، نائب الرئيس بإعلان استقالة مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي.
13 فبراير: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان، وتعليق الدستور، كما قام بتعيين لجنة لصياغة دستور جديد – ليس بها سيدات - وأعلن أنه سيبقى في السلطة لمدة 6 أشهر لحين اجراء انتخابات.
8 مارس: تجمع المتظاهرات في ميدان التحرير في اليوم العالمي للمرأة وتعرضن للهجوم والتحرش من قبل مظاهرة مضادة، مكونة أساساً من الرجال.
9 مارس: اقتحمت قوات الجيش ميدان التحرير وقامت باعتقال المتظاهرين وكان من ضمن هؤلاء، 18 متظاهرة تم احتجازهم من بينهم 7 تعرضن لاختبارات العذرية من قبل الجيش.
19 مارس: صوت المصريون في استفتاء على الدستور وكان أن صوت 77.2% بنعم للتعديلات الدستورية.
1 أبريل - 1 أغسطس: تجمع المتظاهرون في ميدان التحرير مطالبين الحكومة والمجلس العسكري بتنفيذ مطالب الثورة. وقامت قوات الأمن بقمع المتظاهرون بعنف.
9 أكتوبر: قامت قوات الأمن والجيش بشن هجوم وحشي على مظاهرة سلمية من المسيحيين الأقباط أمام ماسبيرو، مبنى التلفزيون الحكومي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل.
18 نوفمبر - 23 نوفمبر: قامت قوات الجيش بمهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير مما أدى إلى أكثر من 40 حالة وفاة.
28 نوفمبر: بدأت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بنسبة مشاركة غير مسبوقة للناخبين.
16 ديسمبر: قامت قوات الجيش بمهاجمة اعتصام سلمي أمام مجلس الوزراء والمتظاهرين في ميدان التحرير، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وقد تعامل ضباط الجيش بعنف غير مسبوق مع المتظاهرات.
20 ديسمبر: قامت حوالي 10 آلاف سيدة بمسيرة وسط القاهرة، تشجب استخدام الجيش للعنف ضد المتظاهرين. وفي اليوم التالي قامت مسيرة أخرى للمرأة في الإسكندرية.
27 ديسمبر: كسبت سميرة إبراهيم، إحدى المتظاهرات اللاتي تعرضن "لاختبارات العذرية" من قبل الجيش دعوى قضائية ضد الجيش. حيث حكمت المحكمة بعدم قانونية تلك الاختبارات.
2012
21 يناير: ظهرت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب المكون من 508 عضواً. فاز حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) بأكبر عدد من المقاعد.
26 فبراير: ظهرت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشورى, وفاز حزب الحرية والعدالة ب105 من 180 مقعداً, وتم انتخاب أربع نساء.
المظاهرات المؤدية إلى سقوط مبارك
في 18 يناير 2011، قامت أسماء محفوظ،، وهي مدونة تبلغ من العمر 26 عاماً وإحدى عضوات حركة شباب 6 أبريل، بنشر فيديو على الانترنت تدعو فيه كل رجال ونساء مصر للانضمام إليها في ميدان التحرير يوم 25 يناير، للمطالبة بالحكم الديمقراطي. " إن كنا لا نزال نملك شرفاً ونريد أن نعيش بكرامة في هذا البلد، يجب علينا جميعاً الذهاب [إلى ميدان التحرير] في 25 يناير ... يجب أن نذهب ونطالب بحقوقنا، حقوقنا الإنسانية الأساسية كبشر ... أنا ذاهبة في 25 يناير، وسوف أقول لا للفساد! سأقول لا للنظام!”.
أسماء محفوظ - فيديو- 18 يناير 2011
في المظاهرات التي تلت ذلك، وبلغت ذروتها باستقالة الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير،كن السيدات موجودات على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع الرجال، داعيات ألى أسقاط النظام وتشكيل حكومة مدنية.
"شاركن سيدات من جميع الأعمار وجميع مجالات الحياة في كل جانب من جوانب هذه الثورة: في المواجهات مع قوات الأمن على الجبهة، وفي التنظيم، وكتابة الشعارات والهتاف وأيضاً في النوم في ميدان التحرير. ربات البيوت جئن للاحتجاج مع أطفالهن والناشطات من كل الحركات السياسية شاركن في المظاهرات .كان الرجال والنساء مترافقين في المظاهرات. لم تخف السيدات. لم نشهد أي حالات من التحرش الجنسي. فقد كان هناك شعوراً بالاحترام الكامل، والدعم الكامل، والتضامن الكامل تجاه السيدات."
آمال عبد الهادي، عضو مؤسس في مؤسسة المرأة الجديدة، و منسق التحالف من أجل المساواة دون تحفظات، في مقابلة مع الفيدرالية الدولية للمساواة، 8 مارس 2011
العنف المستهدف للنساء في مظاهرات لاحقة
بعد استقالة الرئيس مبارك نقل السلطة للجيش، استمرت المظاهرات في جميع أنحاء مصر احتجاجاً على المجلس العسكري الذي لم يستجيب لمطالب الإصلاح. خلال هذه المظاهرات، تعرضت المتظاهرات والمراقبات للتهديد والمضايقة والتحرش الجنسي.في ليلة استقالة الرئيس مبارك تعرضت الصحفية لارا لوجان للتحرش الجنسي على يد حشد مكون من 40 رجلاً في ميدان التحرير. في 23 نوفمبر2011، تعرضت الصحافية الفرنسية كارولين سينز للاعتداء الجنسي من قبل مجموعة من الفتيان، أثناء تغطيتها للأحداث في التحرير.
وقد تعرضت النساء أيضا للعنف من قبل الجيش والشرطة. ففي 9 مارس 2011 ألقي القبض علي 18 متظاهرة من قبل الجيش في ميدان التحرير. وقد أُخذ المتظاهرين المعتقلين إلى المتحف المصري، حيث تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب والإهانات. وتم نقل المعتقلين في وقت لاحق إلى السجن المركزي بمنطقة الهايكستب العسكرية، حيث تعرضت سبع فتيات، من بينهم سميرة إبراهيم، منهم للتهديد بالمقاضاة، والتجريد من ملابسهن، وأجبرن على الرضوخ ل "اختبارات العذرية" التي قام بها أطباء جيش ذكور. اعترف عدد من أفراد القوات المسلحة, منهم اللواء عبد الفتاح السييسي, قائد المخابرات الحربية, بهذه الممارسات. حيث زعموا أن هذه الاختبارات تجرى كي لا تتهم النساء الجيش لاحقاً باغتصابهن.
رفعت سميرة إبراهيم قضية ضد الجيش وألقت شهادتها في فيديوعلى الإنترنت. في 27 ديسمبر 2011 حكمت محكمة القاهرة الإدارية لصالح سميرة. أعلنت المحكمة أن هذهالاختبارات غير قانونية. وجهت اتهامات بفعل علني مخل بالحياء العام إلى عدد من أطباء الجيش المتهمين وسيحاكمون أمام محكمة عسكرية.
"لم أذهب للمحكمة كسميرة إبراهيم. الانتهاكات وقعت على كل نساء مصر. لو بقينا جميعاً صامتين لن يتغير أي شيء. إنني أطلب من كل امرأة تعرضت للعنف وانتهاك حقوقها من قبل الجيش أن ترفع قضية مطالبة بحقها"
سميرة ابراهيم, لقاء الفيدرالية الدولية, يناير 2012
في 23 نوفمبر2011 , ألقت قوات الأمن المركزي على
الصحفية منى الطحاوي بالقرب من ميدان التحرير. تم نقلها إلى وزارة الداخلية
حيث تم احتجازها والاعتداء عليها مراراً بدنياً وجنسياً. في 16 ديسمبر2011
، قامت قوات عسكرية بالهجوم على المتظاهرين في اعتصام أمام مجلس الوزراء،
وضرب واعتقال العديد منهم، بما في ذلك السيدات. ذكرت
غادة كمال، وهي إحدى المتظاهرات اللاتي اعتقلن أنها تعرضت للضرب
المبرح على يد ضباط الجيش وتلقى تهديدات بالقتل. وفي نفس اليوم تم تجريد
امرأة محجبة من ملابسها، وسحلها على الأرض في ميدان التحرير والدوس عليها
بالأقدام بواسطة جنود في الجيش، انتشرت هذه التسجيلات بشدة على الانترنت.
في 20 ديسمبر2011 شاركن الآلاف من النساء في مسيرة نسائية في وسط القاهرة،
لشجب أعمال العنف العسكري
الأخيرة ضد المتظاهرين، خاصة السيدات. وسرن النساء معاً، يحملن لافتات
لصورة المتظاهرة المحجبة. أصدر المجلس العسكري لاحقاً بياناً اعتذارياً
لسيدات مصر، مدعياً فيه أنه "قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة
المسؤولين عن التجاوزات".
مشاركة المرأة في عملية التحول السياسي
"نريد النساء أن يشاركن في بناء البلاد على قدم المساواة مع الرجال, وأن يتمتعن بنفس الحقوق والمستقبل الذي ساعدن في صنعه. نريد أن نبني بيئة تساعده على مشاركة المرأة الكاملة في مناصب صنع القرار, ودون أي تحفظات".
آمال عبد الهادي، عضو مؤسس في مؤسسة المرأة الجديدة، في مقابلة مع الفيدرالية الدولية المساواة, يونيو 2011
بينما يبدأ المصريون عملية الانتقال من حكم حسني مبارك لمدة 30 عام، تكافح السيدات المصريات من أجل إيجاد مكان لهن في العمليات السياسية. في أعقاب رحيل الرئيس مبارك، أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة مراجعة الدستور لتعديل أحكام الدستور وشملت اللجنة 8 أعضاء، جميعهم رجال.
اجتمعت النساء في 8 مارس في ميدان التحرير بمناسبة يوم المرأة العالمي. قامت النساء بشجب استبعادهن من عملية صنع القرار. تعرضت هذه التظاهرة للإهانات والتحرش من مجموعات من الرجال.
في نهاية عام 2011، صوتت الملايين من النساء في الانتخابات البرلمانية. وفاز حزب الحرية والعدالة الإسلامي التابع للإخوان المسلمين بالأغلبية (46%) وفاز حزب النور السلفي بالمركز الثاني (24%). وبالكد يوجد تمثيل للمرأة في البرلمان الجديد (التفاصيل فيما يلي).
عقبة أخرى في طريق حقوق المرأة في عصر ما بعد مبارك هو النظرة الدارجة لحقوق المرأة على أنها من أدوات دعاية النظام السابق. أنشأ مبارك المجلس القومي للمرأة في عام 2000 برئاسة سوزان مبارك. بعد سقوط مبارك طالبت منظمات المجتمع المدني بحل هذا المجلس, ومن ثم قام المجلس العسكري بتعيين 30 عضو جديد, منهم ناشطات بارزات في حقوق المرأة, ولكن مجرد وجود هذا المجلس محل جدل من حزب الحرية والعدالة.
التمثيل في الحكومة
حكم مبارك: في بداية 2011، كانت هناك 3 وزيرات يرأسن وزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة، ووزارة الدولة لشئون الأسرة والسكان.بعد مبارك: بدءاً من أول يناير عام 2012، ومن مجموع 31 وزارة، يرأسن الوزارة سيدتين، هن فايزة أبو النجا ،وزيرة التعاون الدولي ونجوى خليل، وزيرة التضامن و الشؤون الإجتماعية.
تحديث (أغسطس، 2012): في 5 أغسطس 2012 أعلن الرئيس الجديد محمد مرسي عن تشكيل الحكومة الجديدة و التي حصلت النساء فيها على وزارتين فقط وهن نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي.
التمثيل في مجلس الشعب
مجلس الشعب (مجلس النواب): في عام 1956، حصلت النساء على حق التصويت والترشح للانتخابات. كانت مصر أول دولة في العالم العربي تقوم بانتخاب السيدات في البرلمان حيث تم انتخاب راوية عطية وأمينة شكري في عام 1957. في عام 1979 تم إدخال نظام الحصة بموجب مرسوم رئاسي ينص على أنه يجب أن يخصص 30 مقعداً على الأقل للمرأة في مجلس الشعب. تم انتخاب 35 امرأة من 382, بنسبة 9%.تحت حكم مبارك: في عام 2009، أقر قانون يخصص 64 مقعداً للمرأة من 518 مقعداً. في انتخابات عام 2010، ترشحت 380 سيدة للانتخابات، وتم انتخاب 62 ليشغلن المقاعد المخصصة وتم تعيين واحدة من قبل الرئيس، وهو ما يمثل 12.٪.
بعد مبارك: في مايو 2011، أصدر المجلس العسكري مرسوماً يلغي حصة ال 64 مقعداً للنساء المرشحات. بدلاً من ذلك، فإن المرسوم اشترط أن تتضمن جميع القوائم الانتخابية (في إطار نظام التمثيل النسبي) ما لا يقل عن سيدة واحدة. ولكن في الحقيقة تم ترشيح عدد قليل من المرشحات ووضعت معظمهم في أخر القوائم الانتخابية. وقد حصل النساء على 9 مقاعد فقط في مجلس الشعب الذي يشمل 508 مقعد و تم تعيين سيدتين من قبل المجلس العسكري، وهو ما يمثل 2%.
"الجماعات السياسية لا تعطي أولوية لحقوق المرأة. هذا يتضمن الأحزاب الليبرالية والإسلامية معاً. لا أحد من الأحزاب السياسية أعترض على عدم وجود حصة المرأة. إن جميع الجماعات السياسية تخاطر بحقوق المرأة".
الدكتورة هدى الصدة، عضو مؤسسة في مؤسسة المرأة والذاكرة، مقابلة مع الفدرالية الدولية، يناير 2012
مجلس الشورى: إن عمل مجلس الشورى استشاري. وبه أعضاء يتم انتخابهم مباشرة وأعضاء يقوم الرئيس بتعيينهم.
حكم مبارك: في عام 2004 قام مبارك بتعيين 11 سيدة. في عام 2007، ترشحت 10 سيدات للانتخابات من أصل 609 مرشح، حيث تم انتخاب واحدة فقط، وتم تعيين 9 من قبل الرئيس في مجلس الشورى الذي يشمل 264 عضو وهو ما يمثل 4%.
بعد مبارك: في انتخابات 2012, فازت المرأة بأربع مقاعد من 180, وسيتم تعيين 90 عضواً بعد انتخاب الرئيس القادم.
التمثيل في المجالس المحلية
وقد حدثت زيادة طفيفة في نسبة تمثيل المرأة من 1.6٪ في عام 2002 إلى 4٪ في عام 2008. في عام 2008، أصبحت إيفا كيرلس أول سيدة تشغل منصب العمدة في مصر في قرية كمبوها في صعيد مصر. في يونيو 2011, صرح وزير التنمية المحلية أنه لن يعين أي امرأة كعمدة "نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد, لا أريد أن أحمل النساء مسئوليات قد لا يتحملنها".التمثيل في السلطة القضائية
في عام 2003، أصبحت تهاني الجبالي أول قاضية يتم تعيينها في المحكمة الدستورية العليا، إلا أنها لم تتمكن من عقد أي محاكمات أو جلسات استماع. في عام 2007، تم رفع الحظر الطويل الأمد على القاضيات، وقد تم تعيين 30 قاضية في المحاكم المدنية. لكن ما زالت القاضيات بعيدات عن المحاكم الجنائية أو مكتب النائب العام. ورفضت المحكمة الإدارية تعيين المرأة قاضية لأسباب دينية.القوانين التمييزية
وُضعت مجموعة من الإصلاحات القانونية بين عامي 2000 و 2009 لتوفر بعض الحماية لحقوق المرأة. في 2008, رفع القانون 126 لعام 2008 السن القانوني للزواج من 16 إلى 18 سنة للرجال والنساء, وجرم القانون ختان الإناث. تعلقت الإصلاحات الأخرى بالطلاق وحضانة الأطفال, وتعرضت بعض هذه الإصلاحات لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة المدنية والإسلامية.لطالما انتقد ممثلو جماعة الإخوان المسلمين القوانين القائمة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. بعد استقالة مبارك, انتقدت جماعات سلفية هذه الإصلاحات, ووصفتها بأنها غير قانونية ولا تتسق مع الشريعة, وطالبت هذه الجماعات بإلغاء القوانين التي تمنح المرأة الوصاية على الأطفال وحضانتهم. في يوليو 2011, تقدم رئيس محكمة الأسرة للاستئناف بمشروع قانون يلغي قانون الطلاق بالخلع, ويعيد ممارسة السماح للأزواج بإعادة الزوجة "الناشز" قسراً إلى منزل الزوجية. في يناير 2012, طالبت مرشحة الحرية والعدالة لمجلس الشعب بإلغاء كل القوانين التي تتناقض مع الشريعة.
"دأبت بعض الجماعات على مهاجمة قوانين الأسرة الحالية منذ قيام الثورة. إنهم يحاولون إعادتنا إلى نقطة البداية. والآن بدلاً من أن نتقدم بمزيد من الإصلاحات نجد أنفسنا ندافع عما لدينا فحسب".
نهاد أبو القمصان, رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة, لقاء مع الفيدرالية الدولية, يونيو 2011
هناك استهداف للناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ممن ينتقدون التفرقة. في مايو 2011, تلقت السيدة نهاد أبو القمصان, رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تهديدات بالقتل, وذلك بعد اتصالها بسلطات مصرية لمقاومة محاولات إلغاء إصلاحات قانون الأحوال الشخصية.
التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
صدقت مصر على الاتفاقية عام 1981, ولكن تحفظت على عدة نقاط أساسية: مادة 2, حول سبل مكافحة التمييز ضد المرأة, مادة 9-2, حول نقل الجنسية للأطفال, ومادة 16, حول الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق. هذه التحفظات مفادها أن المواد المعنية ستطبق في حدود الشريعة. تم سحب التحفظ على مادة 9-2 عام 2008. في 2010 صرحت الحكومة المصرية بأنها تنوي رفع التحفظ على مادة 2 "في وقت قصير". ولكن اعتباراً من فبراير 2012 ما زالت التحفظات على المادتين 2 و16 قائمة. أشارت سيداو إلى أن هذه التحفظات لا تتسق مع الغرض والهدف من الاتفاقية.الدستور
حكم مبارك: ينص دستور 1971 على أن كل المواطنين متساوين أمام القانون, ولهم نفس الحقوق والواجبات العامة دون تفرقة على أساس العرق أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "مادة 40", ولم يكن هناك ذكر للنوع كأساس للتفرقة. كذلك نص الدستور على أن الدولة تضمن التوائم بين واجبات المرأة نحو أسرتها ونحو عملها في المجتمع, وتضمن الدولة تساوي المرأة مع الرجل في مجالات السياسة والمجتمع والثقافة والاقتصاد, دون انتقاص من قواعد التشريع الإسلامي "المادة 11". طبقاً للمادة 2, فإن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.علق الدستور من قبل المجلس العسكري يوم 13 فبراير 2011 .
بعد مبارك: تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بواسطة استفتاء يوم 19 مارس 2011 ("الإعلان الدستوري"). بموجب المادة 7 من الإعلان الدستوري، فإن "القانون يطبق على جميع المواطنين، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". كما تحظر المادة نفسها التمييز على أساس العرق والأصل واللغة والدين ولكن لا يوجد ذكر للجنس.
بموجب المادة 2 من الإعلان الدستوري فإن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
سيقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة دستورية لكتابة مسودة الدستور الجديد لمصر.
القوانين التمييزية الأخرى
- قانون الأحوال الشخصية
وبينما تم إجراء بعض الإصلاحات، فإن الكثير من الأحكام التمييزية لا يزال سارياً. طالبت جمعيات حقوق المرأة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان بمراجعة فورية وشاملة لقانون الأحوال الشخصية وقد أكدت اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" على هذا المطلب في عام 2010.
الزواج: وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالنسبة للمسلمين، ( القانون رقم 1 لسنة 2000)، يمكن للمحكمة قبول طلبات لفحص ما إذا كانت الأنثى تحتاج لموافقة ولي أمرها لإبرام عقد الزواج (المادة رقم 9 (7)). الزواج العرفي ليس محظورا ولكن لا يكفل للمرأة أي حقوق فا ليس على الزوج الالتزام بتقديم الدعم المالي للزوجة والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، . إذا دمر الزوج وثيقة الزواج العرفي، يمكن اتهام النساء بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج وكثيراً ما يرفض الأب الاعتراف بالأطفال من هذا النوع من الزواج . بسبب التكاليف المادية للزواج، ازداد الزواج "العرفي" في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
الطلاق: وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لعام 1985، للرجل الحق في الطلاق بقوله لزوجته أنها طالق ثلاث مرات ويوثق هذا الاشهاد لدي الموثق المختص خلال 30 يوماً. بينما يطلب من المرأة أن تمثل أمام المحكمة لطلب و أثبات أي من العيوب التالية: (1) المرض، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز الجنسي، (2) عدم الإعالة أو الدعم المالي؛ (3) الغياب أو السجن؛ و (4) السلوك الضار، مثل سوء المعاملة الجسدية أو النفسية(المادة رقم 7 الى 11). ومنذ سنة 2000 وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعدل (قانون رقم 1 لعام 2000)، يمكن للمرأة الحصول على الخلع فقط بالتخلي عن النفقة وإرجاع المهر.
وفقا لقوانين عام 2008 المتعلقة بالزواج المسيحي القبطي، يسمح بالطلاق للرجال، والنساء، على أساس القواعد العشر المبينة في قانون 1938. في عام 2011، أعلن البابا المصري شنودة أنه تجري مناقشة مشروع قانون جديد يعدل قانون 1938 ليقصر أسباب الطلاق على الزنا فقط.
حضانة الأطفال: وفقا لقانون الأحوال الشخصية (المادة 20، بصيغته المعدلة في عام 2005)، تمنح المرأة الحضانة فقط حتى يبلغ الطفل سن 15 سنة أو حتى تتزوج الأم.
المواريث: وفقا لقانون المواريث (رقم 77 لسنة 1943)، والتي يتم تطبيقه على جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم، يحق للنساء نصف ميراث الرجال فقط. في إطار القانون العام، فإن غير المسلمات المتزوجات من رجال مسلمين ليس لديهن الحق في الميراث.
- حرية التنقل
- الجنسية
- الشهادة
- القانون الجنائي
لا توجد قوانين محددة تجرم التحرش الجنسي و "العنف المنزلي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق