تحبس السلطات الرسمية في الجزائر أنفاسها على حملة التعبئة التي
يشنها ناشطون وحقوقيون من أجل مسيرة "مليونية" مقررة للخميس في عاصمة النفط
الجزائري محافظة ورقلة التي تبعد حوالي 800 كلم جنوب شرقي العاصمة.
وتقررت "المليونية" ردّا من هؤلاء الناشطين على ما أسموه الوصف السلبي الذي أطلقه رئيس الحكومة على مسيرة العاطلين عن العمل التي قاموا بها في 24 من الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات والتي كانوا يعتزمون خلالها السير من ورقلة الى حاسي مسعود على مسافة 200 كلم.
وقال عبد الملك سلال إن الأمر يتعلق بـ"شرذمة"، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الناشطين وقرروا الرد عليه بمسيرة مليونية ورفعوا سقف مطالبهم إلى الدعوة لرحيله من الوزارة الأولى.
ولأن حملة التعبئة قطعت أشواطا متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر تضامن كبير مع هؤلاء الناشطين، فإن الحكومة تحاول احتواء الموقف عبر عدة قرارات استباقية درءا لأي انزلاق، سيما في ظل إدراكها أن مقومات الانفجار قد تغذت بقوة مؤخرا بعد الكشف عن فضائح الرشوة في عملاق النفط الجزائري وعلى مستويات عليا من السلطة، مقابل تفشي البطالة وتدهور الخدمات خاصة في مناطق الجنوب، كما ان انتقال العدوى الى المدن الأخرى ليس مستبعدا في حال أي انزلاق.
السلطات الجزائرية التي استطاعت إجهاض كل المسيرات منذ اندلاع أحداث السكر والزيت في يناير 2011 ، تحت ذريعة القانون الذي يحظر التظاهر في العاصمة تفاديا لأي استغلال من طرف الإرهابيين، تجد نفسها هذه المرة أمام نوع جديد من الناشطين لا يمتون بصلة إلى الأحزاب المعارضة التي دعت في العام 2011 إلى تغيير النظام.
وأبرز مميزات ناشطي مليونية الخميس القادم أنهم من الجيل الجديد الذي يحمل مطالب مشتركة لجميع الجزائريين، ولم يسبق للرأي العام أن عرفهم في مواطن الفشل السياسي الذي يطبع الطبقة السياسية والسلطة معا، ولعل اختيارهم لعاصمة النفط يحمل أكثر من رسالة ودلالة.
وسارع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، السبت إلى نفي وجود مطالب سياسية وراء الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق جنوب البلاد بالصحراء خوفا من التوظيف الإعلامي الخارجي.
وقال ولد قابلية " إن بعض المشاكل التي يشهدها سكان الجنوب هي اجتماعية واقتصادية، من أهمها فرص العمل، وليست سياسية ".
وأوضح ولد قابلية أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لسكان الجنوب من أهمها إجراءات جديدة اتخذتها وزارتا الداخلية والطاقة تخص تكوين شباب ولايات الجنوب لتمكينهم من فرص عمل على أن تبادر الشركات العاملة في الجنوب بإنشاء فروع توفر العمل لهؤلاء.
وكان منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن العاطلين عن العمل التي تحضر لتنظيم المليونية، الطاهر بلعباس، '' قررنا تنظيم أضخم مسيرة يمكننا حشدها يوم 14 مارس من أجل الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للوزير الأول الذي وصف مجموعتنا بأنها شرذمة، وسنقرر قريبا إن كانت المسيرة السلمية التي ستحتضنها ولاية ورقلة سيتبعها اعتصام في ساحة التحرير بمدينة ورقلة ".
وقال أحد ممثلي الحركة الاحتجاجية الجديدة ''ج. م'' من غرداية إن المسيرة القادمة ستكون مقياسا حقيقيا لمدى شعبية حركتنا التي تزداد قوة يوما بعد آخر.
وأضاف بلعباس: ''سيخرج الشباب إلى الشوارع في كل مكان للتنديد بتصريحات الوزير الأول الذي خرج عن النص، كما نؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية أكثـر من أي وقت مضى، لكننا نحمل السلطة مسؤولية أي انزلاق للأوضاع، حيث تعودنا على استفزازات تدفعنا في كل مرة إلى العنف عن طريق التعامل الأمني وتوظيف العدالة التي فقدت صفة السلطة القضائية وتحولت إلى وسيلة قمع في يد السلطة''.
وأكد المتحدث: '' قرر ممثلون عن عدة ولايات في آخر اجتماع عقدته اللجنة الدعوة إلى المسيرة السلمية وتجنيد كل الإمكانات لإنجاحها".
يشار إلى أن الجزائر نجحت في تحييد الشارع الجزائري عن الاستجابة السريعة التي لاقتها دعوات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عبر التخويف من تكرار تجربة العشرية السوداء التي عاشت الجزائر على وقعها وخلفت قرابة 200 ألف قتيل ومفقود.
لكن مراقبين يقولون إن السلطات الجزائرية بحاجة إلى خطوات سريعة في المجال الاجتماعي لقطع الطريق أمام دعوات "الربيع" هذه المرة، وهي دعوات نابعة من الداخل الجزائري، وليست وافدة.
وتقررت "المليونية" ردّا من هؤلاء الناشطين على ما أسموه الوصف السلبي الذي أطلقه رئيس الحكومة على مسيرة العاطلين عن العمل التي قاموا بها في 24 من الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات والتي كانوا يعتزمون خلالها السير من ورقلة الى حاسي مسعود على مسافة 200 كلم.
وقال عبد الملك سلال إن الأمر يتعلق بـ"شرذمة"، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الناشطين وقرروا الرد عليه بمسيرة مليونية ورفعوا سقف مطالبهم إلى الدعوة لرحيله من الوزارة الأولى.
ولأن حملة التعبئة قطعت أشواطا متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر تضامن كبير مع هؤلاء الناشطين، فإن الحكومة تحاول احتواء الموقف عبر عدة قرارات استباقية درءا لأي انزلاق، سيما في ظل إدراكها أن مقومات الانفجار قد تغذت بقوة مؤخرا بعد الكشف عن فضائح الرشوة في عملاق النفط الجزائري وعلى مستويات عليا من السلطة، مقابل تفشي البطالة وتدهور الخدمات خاصة في مناطق الجنوب، كما ان انتقال العدوى الى المدن الأخرى ليس مستبعدا في حال أي انزلاق.
السلطات الجزائرية التي استطاعت إجهاض كل المسيرات منذ اندلاع أحداث السكر والزيت في يناير 2011 ، تحت ذريعة القانون الذي يحظر التظاهر في العاصمة تفاديا لأي استغلال من طرف الإرهابيين، تجد نفسها هذه المرة أمام نوع جديد من الناشطين لا يمتون بصلة إلى الأحزاب المعارضة التي دعت في العام 2011 إلى تغيير النظام.
وأبرز مميزات ناشطي مليونية الخميس القادم أنهم من الجيل الجديد الذي يحمل مطالب مشتركة لجميع الجزائريين، ولم يسبق للرأي العام أن عرفهم في مواطن الفشل السياسي الذي يطبع الطبقة السياسية والسلطة معا، ولعل اختيارهم لعاصمة النفط يحمل أكثر من رسالة ودلالة.
وسارع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، السبت إلى نفي وجود مطالب سياسية وراء الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق جنوب البلاد بالصحراء خوفا من التوظيف الإعلامي الخارجي.
وقال ولد قابلية " إن بعض المشاكل التي يشهدها سكان الجنوب هي اجتماعية واقتصادية، من أهمها فرص العمل، وليست سياسية ".
وأوضح ولد قابلية أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لسكان الجنوب من أهمها إجراءات جديدة اتخذتها وزارتا الداخلية والطاقة تخص تكوين شباب ولايات الجنوب لتمكينهم من فرص عمل على أن تبادر الشركات العاملة في الجنوب بإنشاء فروع توفر العمل لهؤلاء.
وكان منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن العاطلين عن العمل التي تحضر لتنظيم المليونية، الطاهر بلعباس، '' قررنا تنظيم أضخم مسيرة يمكننا حشدها يوم 14 مارس من أجل الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للوزير الأول الذي وصف مجموعتنا بأنها شرذمة، وسنقرر قريبا إن كانت المسيرة السلمية التي ستحتضنها ولاية ورقلة سيتبعها اعتصام في ساحة التحرير بمدينة ورقلة ".
وقال أحد ممثلي الحركة الاحتجاجية الجديدة ''ج. م'' من غرداية إن المسيرة القادمة ستكون مقياسا حقيقيا لمدى شعبية حركتنا التي تزداد قوة يوما بعد آخر.
وأضاف بلعباس: ''سيخرج الشباب إلى الشوارع في كل مكان للتنديد بتصريحات الوزير الأول الذي خرج عن النص، كما نؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية أكثـر من أي وقت مضى، لكننا نحمل السلطة مسؤولية أي انزلاق للأوضاع، حيث تعودنا على استفزازات تدفعنا في كل مرة إلى العنف عن طريق التعامل الأمني وتوظيف العدالة التي فقدت صفة السلطة القضائية وتحولت إلى وسيلة قمع في يد السلطة''.
وأكد المتحدث: '' قرر ممثلون عن عدة ولايات في آخر اجتماع عقدته اللجنة الدعوة إلى المسيرة السلمية وتجنيد كل الإمكانات لإنجاحها".
يشار إلى أن الجزائر نجحت في تحييد الشارع الجزائري عن الاستجابة السريعة التي لاقتها دعوات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عبر التخويف من تكرار تجربة العشرية السوداء التي عاشت الجزائر على وقعها وخلفت قرابة 200 ألف قتيل ومفقود.
لكن مراقبين يقولون إن السلطات الجزائرية بحاجة إلى خطوات سريعة في المجال الاجتماعي لقطع الطريق أمام دعوات "الربيع" هذه المرة، وهي دعوات نابعة من الداخل الجزائري، وليست وافدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق