آل الشيخ يحتكرون مسؤولية
الفتوى
هيئة كبار العلماء السعودية… عودة الشيخ المتشدد
جدة – أثار التعديل الذي
أجراه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على عضوية هيئة كبار
العلماء، وهي الموكولة إليها الأمور الدينية وخاصة مسائل الإفتاء وتعد
مقياسا للانفتاح الديني في السعودية، موجة من التساؤلات وخاصة عودة أحد
أقطاب التشدد في المملكة وهو الشيخ صالح اللحيدان.
وعلى الرغم من بقاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على رأس الهيئة إلا ان وجود اللحيدان يثير قلق العديد من الأوساط الشعبية خاصة وأن السعودية قامت بالعديد من الاجراءات التي اُعتُبرت انفتاحا مهما وإصلاحا مطلوبا كتعيين ثلاثين امرأة أعضاء في مجلس الشورى وبدء الحديث عن فسح المجال لعمل المرأة في مجالات عديدة غير مطروقة سابقا .
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر قراراً يقضي بالتغيير في هيئة كبار العلماء، التي نشأت أول مرة عام 1971 أي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، ونشأت هذه الهيئة على أساس المذهب الواحد، وهو المذهب الحنبلي الرسمي للدولة السعودية، وأن أعضاء الهيئة ورئيسها هم مختارون مِن السلفيين، وهي إشارة إلى النهج الوهابي داخل المذهب الحنبلي، وذلك منذ الاتفاق التاريخي بين المحمدين: الإمام محمد ين سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وظل آل الشيخ مسؤولين عن الشأن الديني مقابل مسؤولية آل السعود عن الشأن السياسي.
إلا أن تغييرات حدثت في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز أوجبت الانفتاح على المذاهب الأُخرى، فجرى قبل سنوات تطعيم الهيئة وتنويعها بفقهاء من المذاهب السُّنية الأخرى، وهي المذاهب الثلاثة التي لم يُعترف بها في الافتاء من قبل، أي: المذهب المالكي والشافعي والحنفي، وجلهم في منطقة الحجاز.
وكان الإفتاء الرسمي محصوراً فقط في فقهاء المذهب الحنبلي. واعتبر هذا الإجراء في حينه مستهل تغيير في البنية الفقهية الرسمية داخل المملكة العربية السعودية.
وذلك ما يقتضيه تنوع المجتمع السعودي والأرض السعودية المترامية الأطراف، فلقرون قبل الحكم السعودي في الحجاز والمناطق الجنوبية من المملكة كان الحرم المكي يتسع لأكثر من مذهب، بما فيها المذهب الزيدي المعروف.
لكن بعد سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على مقاليد الحكم في الحجاز وإنهاء حكم الأشراف انحصر الافتاء وإمامة الحرم المكي في المذهب الحنبلي، واستمر الحال من عشرينات القرن الماضي وحتى ولاية الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 الذي أخذ يفكر بجدية في التعاطي مع المسألة المذهبية بانفتاح.
وبعد دعوة الملك عبد الله الأخيرة للحوار بين المذاهب ظهرت قضية أخرى، وهي مستحقة منذ زمن طويل، وهي توسيع المجلس الفقهي أو ما عُرف بهيئة كبار العلماء إلى ما هو أبعد من المذاهب السُّنية، فالحوار بين المذاهب لا يعني أن ينحصر بين المذاهب السُّنية وإنما هو بالأساس انطلق للانفتاح على المذهب المخالف في الأصول والفروع معاً، وهو المذهب الجعفري أو الاثني عشري والمذهب الإسماعيلي، الذي تتعبد به جماعة ليست بالقليلة من السعوديين، في المنطقة الشرقية؛ الاحساء والقطيف والمدينة المنورة؟!
وعلى الرغم من بقاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على رأس الهيئة إلا ان وجود اللحيدان يثير قلق العديد من الأوساط الشعبية خاصة وأن السعودية قامت بالعديد من الاجراءات التي اُعتُبرت انفتاحا مهما وإصلاحا مطلوبا كتعيين ثلاثين امرأة أعضاء في مجلس الشورى وبدء الحديث عن فسح المجال لعمل المرأة في مجالات عديدة غير مطروقة سابقا .
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر قراراً يقضي بالتغيير في هيئة كبار العلماء، التي نشأت أول مرة عام 1971 أي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، ونشأت هذه الهيئة على أساس المذهب الواحد، وهو المذهب الحنبلي الرسمي للدولة السعودية، وأن أعضاء الهيئة ورئيسها هم مختارون مِن السلفيين، وهي إشارة إلى النهج الوهابي داخل المذهب الحنبلي، وذلك منذ الاتفاق التاريخي بين المحمدين: الإمام محمد ين سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وظل آل الشيخ مسؤولين عن الشأن الديني مقابل مسؤولية آل السعود عن الشأن السياسي.
إلا أن تغييرات حدثت في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز أوجبت الانفتاح على المذاهب الأُخرى، فجرى قبل سنوات تطعيم الهيئة وتنويعها بفقهاء من المذاهب السُّنية الأخرى، وهي المذاهب الثلاثة التي لم يُعترف بها في الافتاء من قبل، أي: المذهب المالكي والشافعي والحنفي، وجلهم في منطقة الحجاز.
وكان الإفتاء الرسمي محصوراً فقط في فقهاء المذهب الحنبلي. واعتبر هذا الإجراء في حينه مستهل تغيير في البنية الفقهية الرسمية داخل المملكة العربية السعودية.
وذلك ما يقتضيه تنوع المجتمع السعودي والأرض السعودية المترامية الأطراف، فلقرون قبل الحكم السعودي في الحجاز والمناطق الجنوبية من المملكة كان الحرم المكي يتسع لأكثر من مذهب، بما فيها المذهب الزيدي المعروف.
لكن بعد سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على مقاليد الحكم في الحجاز وإنهاء حكم الأشراف انحصر الافتاء وإمامة الحرم المكي في المذهب الحنبلي، واستمر الحال من عشرينات القرن الماضي وحتى ولاية الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 الذي أخذ يفكر بجدية في التعاطي مع المسألة المذهبية بانفتاح.
وبعد دعوة الملك عبد الله الأخيرة للحوار بين المذاهب ظهرت قضية أخرى، وهي مستحقة منذ زمن طويل، وهي توسيع المجلس الفقهي أو ما عُرف بهيئة كبار العلماء إلى ما هو أبعد من المذاهب السُّنية، فالحوار بين المذاهب لا يعني أن ينحصر بين المذاهب السُّنية وإنما هو بالأساس انطلق للانفتاح على المذهب المخالف في الأصول والفروع معاً، وهو المذهب الجعفري أو الاثني عشري والمذهب الإسماعيلي، الذي تتعبد به جماعة ليست بالقليلة من السعوديين، في المنطقة الشرقية؛ الاحساء والقطيف والمدينة المنورة؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق