مصريون في طوابير لتعبئة البنزين
"جبهة الإنقاذ " المصرية المعارضة، مساء اليوم
الخميس، مجموعة من الأحزاب الدينية والمدنية إلى "مائدة مستديرة للتحاور
حول مطالب القوى السياسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة.
ودعت "جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمع للمعارضة المدنية المصرية، في بيان أصدرته عقب اجتماع مغلق لقادتها مساء اليوم، إلى "مائدة مستديرة" تضم أربعة أحزاب هي "النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية، و"مصر القوية" ذو صبغة دينية و"مصر" ديني وسطي و"الإصلاح والتنمية" المدني "لمناقشة قضية تشكيل حكومة جديدة إضافة إلي باقي مطالب القوى السياسية".
وطالبت الجبهة، بإقالة وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم متهمة إياه "بالفشل في مواجهة الميليشيات" وبإقالة النائب العام أو حثه على الاستقالة.
كما جدَّدت الجبهة التأكيد على مطلبها بتعديل الدستور الجديد، وتضمين مواد به بعد التعديل تحظر إنشاء ميليشيات ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحوار مع رئاسة الجمهورية "غير مطروح بالمرة" وأن لديهم مطالب لم تستجب لها الرئاسة رافضة ما تم طرحه بشأن وجود لجان شعبية معاونة لجهاز الشرطة".
وكانت الجبهة قد تأسست عقب أيام من إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الذي تسبب في اندلاع اشتباكات دامية بين مؤيدي الإعلان وبين معارضيه أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 1500 آخرين في القاهرة وعدد من المحافظات فيما تتواصل تداعيات الخلافات بين مؤيدي الرئيس من القوى الإسلامية وبين معارضيه من الأحزاب والحركات الليبرالية واليسارية والقومية.
ودعت "جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمع للمعارضة المدنية المصرية، في بيان أصدرته عقب اجتماع مغلق لقادتها مساء اليوم، إلى "مائدة مستديرة" تضم أربعة أحزاب هي "النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية، و"مصر القوية" ذو صبغة دينية و"مصر" ديني وسطي و"الإصلاح والتنمية" المدني "لمناقشة قضية تشكيل حكومة جديدة إضافة إلي باقي مطالب القوى السياسية".
وطالبت الجبهة، بإقالة وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم متهمة إياه "بالفشل في مواجهة الميليشيات" وبإقالة النائب العام أو حثه على الاستقالة.
كما جدَّدت الجبهة التأكيد على مطلبها بتعديل الدستور الجديد، وتضمين مواد به بعد التعديل تحظر إنشاء ميليشيات ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحوار مع رئاسة الجمهورية "غير مطروح بالمرة" وأن لديهم مطالب لم تستجب لها الرئاسة رافضة ما تم طرحه بشأن وجود لجان شعبية معاونة لجهاز الشرطة".
وكانت الجبهة قد تأسست عقب أيام من إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الذي تسبب في اندلاع اشتباكات دامية بين مؤيدي الإعلان وبين معارضيه أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 1500 آخرين في القاهرة وعدد من المحافظات فيما تتواصل تداعيات الخلافات بين مؤيدي الرئيس من القوى الإسلامية وبين معارضيه من الأحزاب والحركات الليبرالية واليسارية والقومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق